السفارة المصرية فى طرابلس تواصل إجلاء العالقين فى «وادى المردوم»

«عبدالوهاب»: 25 مواطناً فقط طلبوا العودة إلى «مصر».. ووزير العدل الليبى ل«الوطن»: القاهرة تستثمر ملف فلول القذافى للحصول على أولوية فى «إعادة الإعمار»

أعلنت السفارة المصرية فى طرابلس عن مواصلة جهودها لإجلاء باقى المواطنين المصريين المقيمين فى منطقة وادى المردوم فى ليبيا، بعد نجاح الترتيبات التى وضعتها السفارة بالتنسيق مع القوات المسلحة الليبية، فى تأمين إجلاء 95 مواطناً، مساء أمس الأول.
وقال السفير هشام عبدالوهاب، سفير مصر لدى طرابلس، إن 25 فقط، من بين 95 مواطناً تم إجلاؤهم، طلبوا العودة إلى مصر، فيما قرر الباقون البقاء فى ليبيا.
وأشار عبدالوهاب إلى أن حافلات السفارة المصرية تنقل مواطنين من تونس والسودان وتشاد إلى جانب المصريين لإجلاء الجميع من وادى المردوم.
من جانبه، قال مستشار وزير العدل الليبى، محمد حمودة، إن مصر تستثمر ملف تسليم المطلوبين لديها للضغط على الطرف الليبى فى المفاوضات حول القضايا العالقة بينهما، وأضاف ل«الوطن»: «المطلوبون الليبيون فى مصر صدرت ضدهم أحكام قضائية، وطلبات تسليم دولية، ومذكرات اعتقال من النائب العام الليبى، مثل المسئول بوزارة الداخلية فى عهد القذافى، التهامى خالد، الذى مارس عمليات قتل واسعة فى شوارع ليبيا أثناء الثورة، ومنسق العلاقات الليبية المصرية السابق، أحمد قذاف الدم، الذى كان ضمن دائرة كبار المسئولين الأمنيين فى النظام الليبى، ونعلم أن له ممتلكات وأعمالاً فى مصر، إضافة إلى علاقته ببعض الأجهزة السيادية فى النظام المصرى، ويكفى الإشارة إلى حضوره عزاء اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، رئيس جهاز المخابرات العامة سابقاً.
وتابع حمودة: «طالبنا السلطات المصرية بضرورة تسليم المتهمين بالفساد المقيمين فى مصر، وأعتقد أن الكرة الآن فى الملعب المصرى، لكن يبدو أن مصر تريد استثمار ملف المطلوبين للعدالة، وفلول القذافى للحصول على أولوية للعمالة المصرية فى عمليات إعادة الإعمار فى ليبيا، وملفات التعاون المشترك للضغط على الطرف الليبى».
وأكد حمودة أن التوتر مع العمالة المصرية يرجع لخلافات شخصية بين العمال وصاحب العمل وليس لكونهم مصريين، وأضاف: «الشعب الليبى مدين لمصر بوقوفها إلى جانب ثورته ودعمها له بفرق الأطباء والإغاثة الإنسانية وعلاج مصابى الثورة، والمشاركة فى إعادة الإعمار».