أحمد ناجي قمحة يكتب «الجمهورية الجديدة: فلسفة تنمية سيناء بين التخطيط والعبور الثاني»

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، وذلك بعد مرور 9 أعوام عجاف عانت فيها الدولة المصرية من محاولات الإرهاب الأسود إعاقة عملية التنمية الشاملة التي تجرى في ربوعها ومن ضمنها سيناء الغالية التي كانوا يخططون ويحلمون بفصلها عن مصر، وهي المخططات التي أجهضت بفضل ثورة 30 يونيو التي أعادت لمصر سيادتها وريادتها، وأعقبها بيان 3 يوليو الذي يعد بمثابة المانيفستو لتأسيس الجمهورية الجديدة، لتولد الجمهورية الجديدة محملة بآمال وأحلام المصريين في تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وكما أشرنا واجهت الجمهورية الجديدة أخطر التحديات ممثلة في الإرهاب مع حتمية الإسراع في وتيرة عملية التنمية، وهو الأمر الذي فرض على القيادة ترتيب أولويات الدولة لمواجهتها، حيث كان الهم الأول للرئيس السيسي بعد توليه الحكم في يونيو عام 2014 استعادة مؤسسات الدولة، لتمكين الدولة المصرية من التعاطي الفعال مع هذه التحديات، وأيضًا لتوفير الإطار الوطني الداعم لتنمية الدولة المصرية وفقًا لإستراتيجية مصر 2030.
ولعل ذلك ما فرض على القيادة السياسية –كما أوضحنا- مواجهة تحديين رئيسيين؛ أولهما يتعلق بمجابهة ومواجهة التطرف والإرهاب، وثانيهما يتعلق بتحدي التنمية والإصلاح الاقتصادي والإداري.
وهو ما جعل القيادة تلتزم ببرنامج للإصلاح الاقتصادي السريع، تضمن من خلاله تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية من خلال ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الإسراع بتطوير البنية الأساسية للدولة المصرية خاصة في قطاع الإنشاءات والنقل والطرق – وهو القطاع الذي نفرد له ملف هذا العدد-، وتزامن ذلك مع البدء في سلسلة من المشروعات القومية الكبرى في كافة القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية موزعة على كافة الأقاليم والمحافظات المصرية، وإدراكًا من القيادة السياسية لتبعات عملية الإصلاح الاقتصادي ولضمان عدم تضرر الفئات الأقل دخلًا في المجتمع فقد تم توفير برامج الحماية والضمان الاجتماعي –والتي تجلت أبرزها في مبادرة تكافل وكرامة-.
ومن جهة أخرى، حرصت الدولة على مواجهة العديد من الأزمات في قطاعات حيوية كالصحة عبر مجموعة من المبادرات الرئاسية الصحية تمكنت من خلالها الدولة من القضاء على فيروس سي وغيره من الأمراض التي هددت صحة المصريين باعتبار أن صحة المواطن هي من مكونات المفهوم الشامل للأمن القومي. كذلك، توجهت الدولة نحو محو صور سلبية استغلها البعض لسمت المجتمع المصري، وعلى رأس ذلك المناطق العشوائية، التي تم القضاء عليها بالكامل مع توفير السكن الملائم لوضعية الإنسان المصري، الذي حُرم لسنوات طويلة قاربت الخمسين عامًا من أحد حقوقه الإنسانية، كنتيجة لعدم القدرة وانعدام الإرادة عن مواجهاتها لدى متخذ القرار.
وكان توجه الدولة نحو الاهتمام بالريف المصري عبر مبادرة حياة كريمة التي تأسست عام 2019، وتحولت إلى مشروع قومي عام 2021، وذلك بعد أن توفر اليقين لدى القيادة السياسية بنجاح ثمار المرحلة الأولى للمبادرة، وبالقدرة على إعادة تطوير الريف المصري الذي أُهمل طويلًا أيضًا، ووفقًا بمعايير التنمية البشرية المستدامة ال 17 للأمم المتحدة، بما يقدم الكثير من الحقوق ويفعل دور الريف المصري في عملية التنمية المصرية، وهو المشروع الذي عَدّه الكثير من الخبراء قاطرة التنمية المصرية مستقبلًا.
تطورات وإنجازات تتحقق على الأرض، فيما الدولة المصرية تستمر عبر جهود مؤسساتها الأمنية والمعلوماتية في مجابهة تحدي التطرف والإرهاب، هذا الذي كان البعض يرغب أن يفعل أدواته لكي يتمكن من إعاقة الدولة المصرية من تحقيق هذه الكم من الإنجازات، غير أن التحدي الأهم تمثل في التعامل مع سيناء، البقعة الغالية الطاهرة من الأراضي المصرية، التي خططوا لها لكي تكون وطنًا للتنظيمات الإرهابية، إلا أن متخذ القرار كانت له فلسفة واضحة في التعامل معها، فلم يكتف بتفعيل الأدوات والآليات الأمنية لمجابهة ما تم التخطيط له، وإنما تم التوجه إليها بمخطط تنموي شامل لم يسبق أن تم تخصيصه لها، مخطط يعكس الرؤية والإستراتيجية التي تم تطبيقها وفقًا للأولويات وللأهداف قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وبما يضمن في النهاية تحقيق الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل وعبر تطبيق وتفعيل كل أدوات القوة الشاملة للدولة.
وهو ما استعرضه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من خلال بيان بجهود الدولة التي قامت بها على مدار ال9 سنوات الماضية في تنمية وإعمار سيناء.
حيث أكد أن الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة تعتبر بمثابة عبور جديد لسيناء، فإذا كان العبور الأول في أكتوبر 1973 بغرض تحرير الأرض، فالعبور الثاني بغرض التنمية الشاملة.
وأكد مدبولي أن أهم تحد في سيناء أنها كانت ساحة للعمليات الإرهابية، وتفجير خطوط الغاز التي تربط سيناء بمصر، والحادثة الأليمة بمسجد الروضة نوفمبر 2017، لافتا إلى أن هناك بعض الأحداث التي أثرت بالسلب على السياحة، أبرزها سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015، فكان لا بد من مواجهة التحديات الضخمة التي واجهت سيناء.
وتابع رئيس الوزراء، أن الرئيس السيسي أكد في 2014، أن هناك بعض الجهات ترغب أن تكون سيناء بؤرة إرهاب، ولكن الرئيس أكد أنه "لن يستطيع أحد أن يكسر إرادة المصريين".
وأشار مدبولي، إلى أن الدولة المصرية كان لها خياران، وهي التركيز فقط على دحر الإرهاب في سيناء وبعدها التنمية، ولكن وفقا لرؤية القيادة السياسية، فكان القرار السياسي من الرئيس السيسي العمل بالتوازي، وهي القضاء مع الإرهاب وحدوث التنمية في نفس الوقت.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية قامت باستثمارات داخل شبه جزيرة سيناء فقط بتكلفة 610 مليار جنيه، من أجل التنمية المتكاملة لسيناء. وتابع: تم إضافة 5 إنفاق تحت قناة السويس أضيفت للنفق الوحيد القائم من قبل وهو نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، وتم إضافة 7 كباري عائمة، ومجموعة هائلة من شبكات الطرق التي تم تنميتها في سيناء.
وأكد مدبولي، أن هناك أكثر من 3000 كيلو متر من شبكات الطرق داخل سيناء، مشيراً إلى أن جميع الأنفاق تم إنشاؤها في زمن قياسي بتكلفة 35 مليار جنية فقط، وأن الأنفاق تم إنشاؤها بأيدي مصرية، لأن الشركات الأجنبية كانت تريد تنفيذ هذه الأنفاق تباعاً وهذا يعني أنه سيتم بناؤها خلال 15 عاما على الأقل.
وأوضح مدبولي، أنه من المخطط ربط سيناء ليس بمصر فقط بل وبالعالم، وهذا ما تم العمل عليه من خلال ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى الموانئ البحرية الجافة التي تم تطويرها، وتنمية المطارات التي شهدت طفرة هائلة في سيناء.
وأضاف: "هنا يأتي دور قناة السويس الجديدة، والفرق الذي أحدثته ما بين 2014 و2023، وهذا يظهر من خلال فارق الإيرادات من 2014 إلى 2023، والذي أكدته الأرقام، فكانت الأرقام حوالي 5 مليارات دولار، والآن تجاوزت ال 8 مليارات، وأن هذا دليل على أن قناة السويس ممر ملاحي دولي لا يقبل المنافسة، وذلك لأن حركة الملاحة في قناة السويس اختلفت، فبعد أن كانت أياما، أصبحت لا تتجاوز 10 ساعات للسفن.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن أرقى ما وصل إليه العلم في بناء المستشفيات والمنظومة الصحية، موجود في سيناء، مشيرا إلى أن هناك مستشفى شرم الشيخ الدولي، لتصبح أول مستشفى خضراء على مستوى الجمهورية.
وقال: تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء"، إن هناك خدمات اجتماعية وثقافية، ومنافذ السلع التموين، وقصور الثقافة والمراكز الشبابية، بجانب أن هناك العديد من المساحات الصالحة للزراعة، في سيناء، ولكن هناك تحدي وجود المياه، تم إضافة 450 ألف فدان للزراعة في سيناء. وأشار مدبولي إلى أن ما تم في سيناء معجزة بكل المقاييس، وأن هناك مشروع "تنمية 109 آلاف فدان، وسيتم عمل مراكز لوجستية لخدمة مناطق هامة في سيناء".
وقال مدبولي، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، إن هناك كنز الرمال السوداء الموجود في عدد من المناطق، بوجود 13 مليون طن من أنفس المعادن. وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على استخلاص تلك المعادن لتصبح قيمة مضافة، وأن الدولة المصرية بالجهد الذي يتم، سنكون بحق ربطنا أرض الفيروز بمصر بصورة أبدية، وسيكون كل أعمال التنمية تقام بها.
رؤية القيادة السياسية
ولعل كل ما سبق قد تجلى في احتفالية تسلم الرئيس السيسي لتقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح إن فلسفة خطة التنمية في مصر تسير وفقًا لرؤية وإستراتيجية مصر 2030، وأنها ارتكزت على التنمية الشاملة لكافة القطاعات بمعدلات غير مسبوقة من العمل، وفي أقل مدى زمني ممكن.
ثم عاد سيادته في افتتاح مشروع محطة معالجة مياه "مصرف بحر البقر" متحدثًا عن نفس الفلسفة، إلا أنه تطرق في هذه المناسبة إلى الأوضاع في سيناء بحكم الموقع الجغرافي للمشروع، وأكد أن الإرهاب يهدف لإعاقة عملية البناء والتنمية في سيناء، موضحًا أن ذلك هو مرجعية نشاطهم الكبير واستهداف هذه البقعة الغالية من الأراضي المصرية، بغية أن تظل على حالها ولا تطولها عوائد التنمية، وهو ما أدركته الدولة المصرية التي لم تفصل بين التحديين واعتبرت أنها تخوض حربًا على جبهتين، حرب ضد الإرهاب وحرب التنمية، لكي نصل إلى اليوم الذي يمكننا فيه أن نتحدث عن انتصارنا، وهو ذلك اليوم الذي تتحقق فيه أهداف الإستراتيجية المصرية، وتصل إلى سيناء، عبر إستراتيجية تنمية شاملة تعتمد على تحفيز وتطوير الموارد البشرية للاستفادة من وفورات عوائد التنمية.
كل ذلك، عكسته تصريحات سابقه للرئيس، منذ اللحظة التي طلب فيها تفويض الشعب له لمجابهة ومكافحة التطرف والإرهاب منذ أن كان وزيرًا للدفاع، مفادها: "إن الإرهاب يمثل أخطر التحديات التي تقوض فرص مصر نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، وأن الدولة المصرية ستبذل جهودًا مضنية من أجل الانتصار في هذا الملف".
لذا، نجد أن مصر قدمت نموذجًا تاريخيًا في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف على مدار التسع أعوام الماضية، تمكننا خلالها من دحره مقارنة بالعام 2014 الذي شهد تحالفات لتنظيمات إرهابية، وتمويلات ضخمة، وعمليات على نطاق واسع في كافة المحافظات المصرية، تلك التي جاءت ردًا على خلع الشعب لتنظيم الإخوان من حكم البلاد جراء الثورة الشعبية في 30 يونيو، وكان لسيناء النصيب الأكبر منها، حيث وضعها الإخوان في قلب خطة إرهاق وتشتيت جهود منظومة الأمن المصري، كمدخل للعودة إلى الحكم، وهو ما أوضحته العديد من تصريحاتهم آنذاك، من ناحية.
ومن ناحية أخرى، لعرقلة الجهود والخطط التنموية للدولة المصرية من تحقيق أهدافها، مع استهداف الوعي الجمعي المصري بأكبر كم من الشائعات في إطار الحرب النفسية والمعنوية لتغييبه عن إدراك المنجزات المتعلقة بعملية التنمية البشرية الشاملة التي شرعت فيها الدولة كآلية لتجفيف منابع الإرهاب، ومنع التنظيمات الإرهابية من تجنيد عناصر جديدة يمكن أن تستقطب من البيئة الثقافية والاجتماعية التي كانت تعج بالعديد من الإشكاليات.
وقد صممت الدولة في حربها على الإرهاب مجموعة من البرامج والضمانات الاجتماعية لتأمين عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري، تلك التي كانت مربط الفرس في انطلاق عملية التنمية. حيث بدأت مصر في تنفيذ إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتصدي للعمليات التي استهدفت مؤسسات الدولة وأبنيتها منذ عام 2014، كما نفذت خطط محكمة وضربات استباقية مكثفة على مواقع تلك التنظيمات، ونجحت مع إطلاق العملية الشاملة سيناء 2018 في القضاء على المرتكزات الجغرافية الإرهابية، وكذلك ضبط قيادات تلك التنظيمات، وتقليص موارد تمويلها.
وهو ما انعكس بشكل كبير على تحقيق الاستقرار والتنمية في الداخل، كما انعكس على قدرة مصر على العودة للعب دورها الدولي والإقليمي كقوة فاعلة في محيطها، فضلًا عن أن النجاح في هذا الملف لا يمكن فصله أبدًا عن رغبة بعض الدول في العودة للتقارب مع مصر.
وكانت عملية التنمية الشاملة هي أهم عوامل نجاح التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب، حيث أن التنظيمات الإرهابية استغلت على مدار السنوات الماضية، أمرًا بالغ الخطورة وهو المتعلق بالتهميش الذي عانت منه سيناء، وكونت مرتكزات لها فيها وجعلتها مسرحًا لعملياتها في محاولة تقويض أركان الدولة، لكن ما أولته القيادة السياسية من اهتمام بتنمية سيناء، وانطلاق مشروعات قومية عملاقة في كافة ربوعها، إضافة لإعادة تأهيل البنية الأساسية، وتدشين المصانع ومراكز الخدمات وإحداث طفرة في مستواها، كل ذلك عوض كثيرًا من النقاط التي سمحت للتطرف من غزو العقول، فلم تكن اليد العليا للضربات الأمنية فقط، ولكن صاحبتها أكبر عملية تنمية موجهة للربط الإستراتيجي بين سيناء والوادي.
"بينما نستمر في مواجهتنا الشاملة لمحاربة الإرهاب، نسير في طريق تنمية سيناء وزرع الخير في أرجائها"، بهذه العبارة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة ومؤسسات الدولة المصرية للتكاتف من أجل تنمية شبه جزيرة سيناء.
من هنا نفذت مصر برنامجًا متكاملًا لتنمية شبه جزيرة سيناء، وحظي بأولوية لدى القيادة السياسية، ودعم من قبل الصناديق العربية، ومؤسسات التمويل الدولية، قوامه تنمية الإنسان، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، مع الاستعادة السريعة لمعدلات الأمن والاستقرار لتحقيق الغاية من جذب الاستثمارات.
ووصل حجم التكاليف المخططة والمخصصة في ميزانية الدولة لتنمية سيناء والتي تمتد من عام 2014 إلى عام 2022، لنحو 275 مليار جنيه، تم تدبير جزء منها من صناديق عربية شقيقة كقروض، والجزء الباقي تتحمله الحكومة والقوات المسلحة والشعب المصري.
وتتمثل أهداف التنمية في تعزيز دمج سيناء في النسيج القومي المصري وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين، وزيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطني والأجنبى من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، ودعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة، فالقضاء على الإرهاب بشكل نهائي لن يتحقق إلا من خلال تنمية متكاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والعمرانية.
فاعلية دور مؤسسات الدولة وإسهاماتها
على أرض سيناء المقدسة، يواصل أبناء الشعب المصري، من القوات المسلحة والشرطة، ملحمة وطنية لدحر قوى الشر والإرهاب واقتلاع جذوره من ربوع مصر كافة، واستمرارًا للنجاحات المتتالية لعملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018»، على كافة المحاور والاتجاهات، يواصل أبطال القوات المسلحة والشرطة، تقديم ملاحم البطولة والتضحية؛ لاستكمال المهام المخططة، بكل عزيمة وإصرار للقضاء على العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء.
وتعد التنمية محورًا رئيسيًا في برنامج الحكومة المصرية، إذ شدد رئيس الوزراء في اجتماعه مع خبراء البنك الدولي فى يوليه 2018 على أن إعداد برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، يجب أن يتوافق مع رؤية مصر 2030، مما يجعله أداة ووسيلة داعمة لمحاربة الإرهاب فكريا.
وتعمل مؤسسات الدولة المصرية على وضع دراسات تفصيلية عن برنامج تنمية سيناء، مستهدفة استيعاب طاقات سكان محافظتيها بمختلف الفئات العمرية، عن طريق تحسين البنية التحتية وتطويرها بالشكل المطلوب.
وهدفت الحكومة وفقًا لرؤية مصر 2030، إلى إنشاء مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وخلق فرص عمل لجميع الموارد والإمكانيات المتاحة، بهدف رفع مستوى المعيشة، وتحسين المستوى الاجتماعي والثقافي لأبناء سيناء.
والجدير بالذكر، أنه بعد الحرب العالمية الثانية، أضحى مفهوم التنمية واشكالياته، من المواضيع الهامة التي لقيت اهتمامًا من الباحثين في العلوم الاجتماعية، في مختلف الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والبيئية، باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان لشعوب الدول النامية، وذلك حتى تستطيع اللحاق بركب الدول المتقدمة. ولم يعد هذا المفهوم للتنمية يقف فقط عند الحديث عن التنمية الاقتصادية الشاملة، بل أصبح اليوم يرتكز على التنمية البشرية المستدامة بمعاييرها المختلفة، وأصبح معها الاستثمار في الموارد البشرية هو غاية كل المجتمعات التواقة إلى الخروج من دائرة التخلف.
حيث بات هدف التنمية ليس مجرد زيادة الإنتاج، بل تمكين المجتمع البشري من توسيع نطاق خياراته وتفجير طاقاته في شتى المجالات. حيث تحولت عملية التنمية لتتمحور حول عملية تطوير وتحفيز القدرات المجتمعية الشاملة والارتفاع بالمستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وليس فقط عملية تعظيم المنفعة أو الرفاهية الاقتصادية.
لذا، جمعت برامج التنمية البشرية الموجهة لسيناء بين محورين من محاور التنمية، يتمثلان في؛ تلبية احتياجات الأجيال الحالية بصورة عادلة وذلك كضرورة عاجلة، دون الإضرار بتطلعات أجيال المستقبل كغاية نهائية لعملية التنمية. والتي يمكن تلخيص غاياتها في ما يلي:
1. بناء إنسان قادر على مواجهة الحياة والتغيرات التي تحدث حوله بشكل إيجابي وفعال،
2. مساعدة الفرد على التفكير بشكل إيجابي وخلاق، وتغيير نظرته من نظرة سطحية إلى نظرة أكثر عمقًا وبشكل مختلف للحياة من حوله.
3. تعليم الفرد إتقان مهارات الاتصال الفعال وذلك من اجل إثراء تواصل الفرد بالمجتمع بشكل أخلاقي ومؤثر يعبر فيه الفرد عن نفسه مع الجميع.
4. مساعدة الفرد على تطوير أدائه وقدراته وذلك من أجل إيجاد فرصة العمل المناسبة له.
5. تعليم الإنسان قيمة وأهمية الوقت، وتدريبه على مهارات وفنون إدارته، وتعليمه كيفية استغلال طاقاته ومواهبه ووضع أهداف وأولويات لحياته، وتعليمه كيفية التعامل مع المشكلات التي تواجهه بشكل إيجابي وفعال.
وفي هذا الإطار، كان لا بد من إضافة قيمة العمل، كأحد الغايات الرئيسية لتحفيز عملية التحول التنموي المجتمعي، وتضمينها في كل الغايات السابقة.
نشأت في هذا الإطار علاقة جدلية بين دور وعلاقة المؤسسة العسكرية بالتنمية الاقتصادية والبشرية، ففيما نجد أن المؤسسة العسكرية عامة تتمتع بثلاث مزايا أساسية لا تتمتّع بها أي مؤسسة اجتماعية أخرى وهي التنظيم الدقيق، وامتلاك القوة المتمثلة في الأسلحة والمعدات العسكرية الموضوعة في تصرفه وفقًا للقوانين، والهيبة العالية الناتجة عن ذلك، هذا بالإضافة إلى توفير المال اللازم لتأمين التسليح وتحقيق الأمن.
وعند الحديث عن الجيوش في دول العالم الثالث بشكل عام، وفي مجتمعات الدول العربية بشكل خاص، فإننا نجد أن علماء وفلاسفة الغرب قد ركزوا جل اهتمامهم على بناء النظريات حول الدور المدني المعاصر للجيوش، بمعنى الأدوار غير العسكرية لها، وإبراز عدم التطابق بين ما يفترض أن تقوم به من مهام مع حقائق أرض الواقع. غافلين إبراز قدرة وإمكانية الجيوش، أي جيش، على إحداث التغيير في مجتمعه وتحديثه وعصرنته.
متناسين أن تجارب المجتمعات بصفة عامة في لحظات التحولات التنموية الكبرى وحتى في الدول المتقدمة من زاوية، وبصفة خاصة في توقيتات الاختبارات الإنسانية وأزماتها المختلفة كما جائحة كورونا مؤخرًا من زاوية ثانية، قد أثبتت أن للجيوش أدوار مدنية ومجتمعية واقتصادية وتنموية وصحية وبيئية، قد أدتها بكفاءة عالية كمجالات غير عسكرية، جنبًا إلى جنب مع مهامها العسكرية التقليدية.
إلا أنه عندما ننظر إلى الأمن القومي بعَدِه خلاصة التفاعل بين عوامل داخلية، وإقليمية، ودولية-وفقًا للدراسات المتعلقة بذلك-، فإن العمل على تحقيقه يقتضي حماية المجتمع من التهديدات الداخلية والخارجية. والأمن القومي في سياق تصديه للتهديدات الداخلية له جانبان:
- جانب موضوعي يمكن تحديد مكوناته وعناصره، والتعبير عنها كميًا.
- جانب معنوي يتعلق بالروح المعنوية، ومدي ارتباط الشعب بالنظام السياسي، وأي تحليل متكامل لا بد أن يأخذ كلا الجانبين في الحسبان.
والأمر يتطلب في لحظات الانطلاق الكبرى، التدخل الحمائي لعملية التنمية السريعة التي تمت في الدولة المصرية، وبالتحديد في سيناء، وذلك من خلال الشراكة في إدارة الاقتصاد بهدف:
رفع معدلات التنمية الاقتصادية: فعادة يتم اللجوء إلى الأعمال التدخلية للمؤسسة العسكرية كأداة رئيسية لحماية الدولة الوطنية من خطر التدهور والانهيار الاقتصادي. ويتم ذلك من خلال آليتين، الأولي: تقديم الدعم النقدي العاجل للمؤسسات المدنية التي تعاني من تدني معدلات النمو الاقتصادي. الثانية: وكمبادرة لمواجهة قصورها وترهلها الاقتصادي تقوم بطرح بعض السياسات والخطط والبرامج البديلة، مستعينة في ذلك بشركاء من المكون المدني، بغرض تقديم نموذج ناجح لإدارة اقتصاديات البلاد.
استعادة العدالة الاجتماعية: وهي من أهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع لحدوث التدخل من قبل المؤسسة العسكرية، حيث تكون هناك حاجة لإعادة توزيع الثروات في المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية لمصلحة الطبقات الأكثر احتياجًا وعوزًا في مجتمعاتها، وهو الأمر الذي يتطلب حزمة من قرارات الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى إجراءات حازمة لإعادة هيكلة القطاعات المترهلة في الاقتصاد، لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وتوجيه العوائد نحو إصلاح الخلل في الهيكل الطبقي للمجتمع.
مواجهة الفقر والمرض والفساد:
في ظل تراجع معدلات التنمية الاقتصادية، وما يصاحب ذلك من انهيار المنظومة الخدمية التي تقوم الدولة بتوفيرها، وما يؤدي إليه ترهل الجهاز الإداري من انتشار الفساد كتحد رئيسي يعيق كل جهود التنمية.
فيحتم ذلك على المؤسسة العسكرية تولي مهمة الدعم السريع لمنظومة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن، كما يفرض عليها من جهة أخرى باعتبارها المؤسسة النموذج أن تضع القواعد اللازمة والحاكمة لمكافحة الفساد والحد من انتشاره، بهدف تسريع وتحفيز عملية التنمية، وانتشال مجتمعاتها من سياق التخلف والفقر.
المسئولية المجتمعية التشاركية: حيث تأكد ذلك بعدما برز اتجاه نقدي في نظريات العلاقات المدنية-العسكرية، يقوم على فكرة الفصل بين اختصاصات المؤسسات المدنية والعسكرية، بحسبان ذلك الفصل غير واقعي، وهو أمر أثبتت جائحة "كورونا" أنه من المستحيل أن يتحقق، سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية.
تثبيت وبناء الدولة:
عند القيام بأدوارها التنموية، تعتمد المؤسسة العسكرية على مسئوليتها الوطنية، حيث نجد ما ينظم ذلك دستوريًا وعرفيًا في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا. غير أنها للقيام بنفس المهام في الدول النامية، فإنها ترتكز على قدرتها على إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، لما لها من رصيد قوي لدي المجتمع، وفقًا لتكوينها النسيجي المرتبط بشعبها.
ويتضح ذلك بجلاء عندما تكون جيوشًا وطنية حقيقية لا تعتمد علي فكرة المرتزقة، أو التشكيلات الجهوية أو العرقية. وغالبًا ما يتعاظم دور هذه الجيوش عقب الاهتزازات العنيفة التي تتعرض لها مجتمعاتها، والتي قد تعصف بأمنها القومي، ومن ثم تهدد بقاءها.
وقد ارتبط التوسع في أنشطة القوات المسلحة الاقتصادية بعد ثورة 30 يونيو، وتأسيس "الجمهورية الجديدة" بناء على خارطة طريق بيان 3 يوليو، والتي استمر العمل في بنيانها ما يقرب من تسعة أعوام، بالحاجة الماسة لاستعادة النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ورفع معدلات التشغيل والاستثمار، وإعادة بناء البنية التحتية، وذلك بعد سنوات من الركود والاضطرابات وهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بغرض تحقيق التعافي الاقتصادي، وقد تم التعويل في ذلك على إطلاق حزم تحفيزية من الدولة ومؤسساتها المختلفة.
من هنا، برز دور القوات المسلحة لاستعادة النمو والثقة في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، ومن ثم تمهيد الطريق أمام تعاف اقتصادي أكثر شمولًا وحداثة، فالقوات المسلحة هي الشريك الأكثر أمانًا وقدرة على إدارة شراكات مع أصحاب رؤوس الأموال الخاصة المحلية والإقليمية والدولية، التي تبحث عن فرص جادة للاستثمار، وذلك لتفادي العديد من المشاكل الهيكلية والإدارية في الاقتصاد المصري.
ولدى افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية في إقليم قناة السويس في 5 محافظات هي «بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء» في مايو 2019، فقد شدد الرئيس على: "أن البلاد تبنى بالعمل والإخلاص والاستقرار والسلام والجهد والعرق"، وهي العبارة التي طالما يكررها باعتبارها عقده الاجتماعي مع الشعب المصري، مضيفًا: "تبنى الدول بالجهد والعمل والصبر والالتزام، ولن يأتي أحد للاستثمار في مصر إذا لم يوجد الاستقرار والأمن".
وأضاف سيادته: "إن الهدف من المشروعات، هو تحقيق معدل نمو جيد، وتوفير فرص عمل للمصريين، ولاسيما مع كتلة الشباب الكبيرة الموجودة بالدولة".
مؤكدًا على: "أن الشركات المشاركة في المشروعات القومية هي شركات مصرية 100%، وأنه حريص على شكر كل القائمين على العمل في المشروعات القومية سواء الشركات المدنية، أو العمال المصريين، لأن الصورة التي تُصدر ويرددها الغرب أن من يقوم بكل ذلك هو الجيش، ولكن الواقع إن كل الشركات العاملة في هذه المشروعات شركات مدنية مصرية، ويتلخص دور القوات المسلحة في الإشراف والمتابعة، فلا يعقل أن لدى الجيش عمالة يبلغ قوامها 5 ملايين عامل وموظف، هذا أمر غير موضوعي وغير منطقي".
كل هذه الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية تنمويًا، لا ينبغي تصور تحققها دون تكلفة كبيرة دفعها أبناؤنا في القوات المسلحة الشريفة والشرطة المدنية الباسلة، هؤلاء الذين خاضوا مراحل لحرب مقدسة ضد الإرهاب توجت ب "العملية الشاملة سيناء 2018"، مكنت الدولة المصرية أن تذهب بمشروعاتها التنموية العملاقة إلى قلب سيناء، وفي كافة المحافظات المصرية بما فيها المحافظات الحدودية التي طالما عانت من التهميش وتراجع معدلات التنمية البشرية بها.
مع الوضع في الاعتبار ما تم تحقيقه من تطوير وتحديث في كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة عير استقدام أحدث الأسلحة، وذلك بالتزامن إلى خطط التدريب للارتقاء بمهارات ومعرفة ووعي العنصر المقاتل، إضافة لقاعدتين عسكريتين على البحر الأبيض المتوسط (محمد نجيب) والبحر الأحمر (برنيس)، بما يضمن التدخل السريع وتوفير أقصى درجات الحماية المطلوبة للأمن القومي المصري، وذلك بما تضمه القاعدتين من تشكيلات قتالية وأسلحة من الأفرع الرئيسية لقواتنا المسلحة. إذا كان ما سبق يوضح إلى حد ما موقع قواتنا المسلحة من عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية، فإن ذلك لم يكن ليتحقق لولا قدرتها على صون الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، لكي يترجم على أرض الواقع عبارة "الجيش المصري.. يد تحمي ويد تبني".
نعم هو جيش شريف حارب وحقق النصر منذ أكتوبر 1973 وحتى اليوم، ولكنه مستمر في أداء دوره ورسالته التنموية التي فرضتها عليه العديد من المؤثرات والمتغيرات الإقليمية والدولية، بهدف أن تحيا مصر وستحيا وتحيا أم الدنيا فوق كيد الكائدين.
مقاربة الفلسفة التنموية المصرية الفريدة.
انطلاقًا من المقاربة المصرية الشاملة للتصدي للإرهاب ومواجهة الفِكر المتطرف، وإيمانًا بأن التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي والاجتماعي يُساهمان في خلق بيئة طاردة للإرهاب والتطرف واقتلاع الجذور الرئيسة لهما، كفلسفة رئيسية باتت هي السمت الرئيسي لفترتي حكم الرئيس السيسي، فقد بذلت الدولة جهودًا حثيثة للنهوض بالاقتصاد المصري ومؤشراته وتطوير البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي، وذلك بالتزامن مع اعتماد مبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين خاصة في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب، فضلًا عن الاهتمام بنشر الوعي والفكر الصحيح بقضايا التنمية والتصدي للشائعات التي تُروج لها الجماعات الإرهابية المضللة.
ومن هنا تعاملت الدولة المصرية مع أبعاد الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، من خلال تكثيف العمل الجاد والمتواصل، الذي يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمُستقبل، فأطلقت الدولة كما أشرنا "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك لنشر مفهوم التنمية المستدامة بالمحافظات وبالتحديد في سيناء الغالية، ودمج أهداف التنمية المُستدامة في خططها الاستثمارية المحلية.
إنها "التجربة المصرية" التي تعكس "الاستثناء المصري"، المرتكز على رؤية قائد يرغب أن يعبر بوطنه وشعبه العبور الثاني، لأنها سيناء مسرى الأنبياء، ووطن الشهداء، لأنها سيناء عبقرية الزمان والمكان والسكان، لأنها سيناء بوابة مصر الشرقية وخط الدفاع الأول. فالأمل الذي نسعى إليه يتمثل في تحقيق التوازن الاستراتيجي للعلاقة بين المكان والسكان، فلكونها سيناء، ولكونها جزءًا أصيلًا من أرض مصر، ولكونه القائد الواعي الملم بكل ما يواجه وطنه من تحديات ومخاطر وتهديدات، كانت هذه الإستراتيجية والرؤية الشاملة لدحر الإرهاب بالتنمية.