التوصل إلى اتفاق بين الرئيس اليمني والحوثيين لإنهاء الأزمة بالبلاد

الاتفاق على أن مسودة الدستور قابلة للتعديل والحذف والتهذيب

خرج الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مع مستشاريه ولجنة مأرب الرئاسية على مدى يومين بالتوصل إلى اتفاق لمعاجلة مختلف القضايا.
وقال البيان الصادر عن الاجتماع، إن رئيس الجمهورية اجتمع على مدى يومين متتاليين مع مستشاريه ولجنة مأرب الرئاسية وتم خلال هذه الاجتماعات المتواصلة استعراض الأوضاع التي تعيشها العاصمة صنعاء والتي عطلت السير الطبيعي للعمل اليومي في كل مرافق الحكومة وأجهزتها ومن أجل وضع نهاية لهذه الحالة المؤسفة توصلت المناقشات إلى الاتفاق على أن مسودة الدستور قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وحذف وإضافة أي نصوص في المسودة لم تتضمنها وثيقة مخرجات الحوار الوطني، وأن مسودة الدستور خاضعة للتوافق بين كل المكونات وفي حالة عدم التوافق يرفع الأمر لرئيس الجمهورية وهيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، بعد تصحيح وإقرار اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية وفقاً لاتفاق السلم والشراكة.
وأشار البيان اليمني، إلي أن يتم التأكيد في مسودة الدستور على أن اليمن دولة اتحادية طبقًا لمخرجات الحوار الوطني، موضحًا أنه سيتم توسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة اقصاها اسبوع واحد وفقًا لمخرجات الحوار.
وأضاف البيان الصادر عن الاجتماع أن لأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقًا لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وتبدأ عملية اتخاذ إجراءات التعيين طبقاً لما ورد أعلاه بصورة فورية، و فيما يتعلق بمحافظة مأرب على اللجنة الوزارية تقديم تقريرها للرئيس وإصدار قرارات وفقاً لاتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني خلال أسبوع .
وتابع البيان اليمني قائلًا: إنه على ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة ويرفع للأخ الرئيس للتنفيذ خلال أسبوعين . وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وألزم البيان اليمني، "أنصار الله" الحوثيين، بالإطلاق الفوري للدكتور أحمد عوض بن مبارك، وكذلك سحب اللجان الشعبية من كل المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية، والانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، والانسحاب من معسكر الصواريخ، والانسحاب من كافة النقاط المستحدثة من قبل أنصار الله يوم 19 يناير الجاري.
وألزم البيان الحوثيين بتطبيع الأوضاع في العاصمة، وعودة الحكومة وكل مؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها بصورة سريعة، و دعوة كل موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط إلى العودة إلى أعمالهم وكذا فتح المدارس والجامعات، وكذلك تقوم اللجنة الأمنية بالتنسيق مع الأخوة اللجان التابعة لأنصار الله تنفيذ ذلك.
وفي سياق متصل، أكدت الخارجية الأمريكية أن عبد ربه منصور هادي مازال الرئيس الشرعي في اليمن وأن واشنطن على اتصال وثيق به. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة تتابع التطورات الأخيرة التي جرت في اليمن عن كثب كما أنها على اتصال بالرئيس هادي الموجود حاليا بمنزله. واعربت فرنسا، أمس، عن بالغ القلق ازاء المواجهات المسلحة في اليمن لاسيما في العاصمة صنعاء ودعت الى إنهاء أعمال العنف واستئناف الحوار السياسي بأسرع وقت ممكن.
وأدانت الحكومة الأردنية أعمال العنف في اليمن، مؤكدة دعمها "الشرعية اليمنية والعملية السياسية. وفق وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية.