رضخ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لمطالب الحوثيين، فيما تعهدت الجماعة المحسوبة على الشيعة، برفع حصارها عن القصر الرئاسي. أعرب بيان للرئاسة اليمنية، الأربعاء، عن الاستعداد ل«تعديل مسودة الدستور»، سواء ب«الحذف أو الإضافة»، و«توسيع العضوية في مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان) خلال مدة أقصاها أسبوع واحد». ودعا البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة (في سبتمبر الماضي) ل«وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة». وقال البيان: «لأنصار الله(الحوثيين) والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقاً لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني (انتهي في يناير 2014) وإتفاق السلم والشراكة». وجاء في البيان أيضا إن أنصار الله، المعروفين إعلاميا بجامعة «الحوثي»، تعهدوا ب«الإفراج فوراً عن أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي»، وفق ما نقلته الوكالة التي يسيطر عليها الحوثيين منذ يومين. كما تعهد الحوثيون، وفق البيان ذاته، ب«سحب كل المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية، والانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، ومعسكر الصواريخ، إضافة إلى الأماكن المستحدثة منذ الإثنين الماضي»، وجميعها في صنعاء. ونص البيان أيضا على «تطبيع الأوضاع في العاصمة» عبر «عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها بصورة سريعة، ودعوة كل موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط إلى العودة لأعمالهم وكذا فتح المدارس والجامعات»، على أن «تقوم اللجنة الأمنية بالتنسيق مع الأخوة اللجان التابعة لأنصار الله بتنفيذ ذلك». وفي وقت سابق طرح الحوثيون، 4 شروط من من أجل «تصحيح الأوضاع» وهي وضع هيئة وطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، وسرعة تهذيب مسودة الدستور، والدخول الفوري في معالجة الوضع الأمني وتحديدا في محافظة مأرب النفطية، وتنفيذ الشراكة الوطنية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة