«الوطن» تنشر نص طعن «قضاة رابعة» على تحريات ضابط «الأمن الوطني»

الطعن: الرائد محمد حازم أُمليت عليه التحريات واختلق وقائع كاذبة.. وتعمد استعمال ألفاظ غامضة لينسب للقضاة تهمة الاشتراك بالسياسة

حصلت «الوطن» على نص الطعن المقرر أن يقدمه 38 قاضياً من ال55 المتهمين ب«التوقيع على بيان دعم شرعية الرئيس المعزول محمد مرسى من المركز الإعلامى برابعة العدوية»، لمجلس الصلاحية والتأديب بجلسة محاكمتهم المقررة فى 26 يناير الحالى، ويتهمون فيه الرائد محمد حازم بجهاز الأمن الوطنى، صاحب التحريات ضدهم، ب«التزوير»، ويطالبون بتوقيع العقوبات المقررة بالقانون ضده بشأن تزوير أوراق رسمية.
وقال «قضاة رابعة»، فى طعنهم: إن قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى قد اعتمد على ما جاء بنص محضر التحريات وأحالهم لمجلس التأديب بهيئة الصلاحية بناء على ما أسند إليهم فى تحريات وجب الطعن عليها بالتزوير لما احتوته المذكرة على تلفيق واضح وتزوير فج»، بحسب عريضة الطعن.
واستند القضاة فى طعنهم إلى ما اعتبروه تلفيقاً بما ورد فى نص محضر التحريات حيث تضمن المحضر أن «المستشارين أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، وناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، وبهاء طه الجندى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ووليد الشافعى الرئيس باستئناف طنطا، ومحمد الأحمدى مسعود الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، القريبين من جماعة الإخوان قد تباحثوا الموقف القانونى للرئيس المعزول محمد مرسى بهدف صياغة موقف داعم له»، وهو الأمر الثابت كذبه جملة وتفصيلاً حيث إن جميع القضاة المذكورين لا صلة لهم بالرئيس المعزول أو بقيادات الإخوان فضلاً عن كون «مرسى» قد وضع تحت التحفظ ومُنعت عنه الاتصالات منذ 30 يونيو 2013، بحسب طعن «قضاة رابعة».
وتطرق الطعن إلى ما أسند إلى المستشار محمد أحمد سليمان عن اتهامه بأنه من القضاة المرتبطين بتنظيم الإخوان، ونجل عمه «رفعت فهمى سليمان» من عناصر الجماعة الإسلامية، وهو ما تم الرد عليه «بشهادة قيد عائلى تثبت أن القاضى المتهم ليس له أعمام من الأصل وليس له أقارب بهذا الاسم، بما يعنى أن الضابط قد تعمد ادراج واقعة غير صحيحة بغرض الإساءة للمركز القانونى للقاضى».
ونسب محضر تحريات الأمن الوطنى للمستشار محمد عبداللطيف أحمد الخولى أنه أحد عناصر حركة «قضاة من أجل مصر» المرتبطة بتنظيم الإخوان، ومساندته مرشح تنظيم الإخوان بانتخابات مجلس الشعب عام 2008 ناصر سالم الحافى بدائرة القناطر الخيرية، بينما جاء رد القاضى فى طعنه بالتزوير عبر تقديم مذكرة من مجلس القضاء الأعلى تفيد «إعارته إلى دولة قطر منذ عام 2003 حتى عام 2009، فضلاً عن كونه أحد أبناء الصعيد ولم ينُتدب للإشراف على الانتخابات فى أى وقت بالقناطر الخيرية وليس له أى قرابة أو مصاهرة هناك بما يعنى أن محضر التحريات يتضمن تلفيقاً للقاضى ثابتاً كذبه».
وأشار الطعن إلى أن «الأمن الوطنى قال فى تحرياته إن القضاة (عبدالبارى عبدالحفيط، وأسامة أحمد ربيع، وإسلام محمد سامى) هم أعضاء حركة (قضاة من أجل مصر)، وهى وقائع ثبت كذبها أيضاً حيث إن القضاة المذكورين كانوا فى إعارات إلى الإمارات والكويت وقت تدشين حركة «قضاة من أجل مصر»، بما يجعل اتهامهم بتدشينها محض تلفيق واضح، فضلاً عن أن تقرير الأمن الوطنى الذى أعده الرائد عمرو أحمد ناصف بشأن التحقيقات الخاصة بالحركة وأعضائها لم يتضمن ذكر القضاة المتهمين وكذلك الفيديوهات المعروضة عن الحركة لم تتضمن ظهورهم فيها بما يعنى أن ما ورد بالمحضر ضدهم كاذب».
وهو الأمر ذاته الذى ينطبق على المستشارين علاء الدين عبدالحافظ، ومحمد الطنبولى، وخالد بهاء الجندى، وعمر بهاء الجندى، فجميعهم لم ينتموا إلى حركة «قضاة من أجل مصر» ولم يثبت ظهورهم فى أى فيديوهات خاصة بالحركة، حسب الطعن الذى أشار كذلك إلى أن «محضر التحريات الذى أجراه الضابط غاب عنه الفطنة حيث نسب إلى المستشار محمود بكرى حنفى أنه أحد أعضاء (قضاة من أجل مصر) التى يرعاها التنظيم الإرهابى وله أقارب من عناصر النشاط المتطرف رغم أن الضابط فى المحضر ذاته لم يتهم شقيقه المستشار عصام بكرى حفنى بمثل هذه الاتهامات، فكيف لأحد شقيقين أن يكون له أقارب من العناصر الإرهابية بينما الآخر لم توجه له الاتهامات نفسها، إضافة إلى أن المستشار محمود بكرى حنفى قد توفاه الله قبل إعداد محضر التحريات بثلاثة أشهر».
وتساءل القضاة فى طعنهم عن «كيفية إسناد تهم تتعلق بانضمام المستشارين علاء الدين عبدالحافظ ومحمد الأحمدى مسعود إلى تنظيم الإخوان والجهاد إبان دراستهما الجامعية بينما لا يتم تعيين أى خريج بالنيابة العامة إلا بعد إجراء التحريات حوله من الجهات الأمنية المعنية التى بالضرورة ترفق التحريات الخاصة به بملف تعيينه بالنيابة العامة»، معتبرين أن استبعاد المستشار أحمد محمد حمدان الخولى من الاتهام بعد إحالته لمجلس التأديب لما أسند إليه من تحريات الأمن الوطنى بانتمائه للتنظيم الإخوانى، بينما الحقيقة أنه كان معاراً للعمل بدولة الإمارات حتى أيام قليلة قبل نظر دعوى مجلس التأديب لجميع القضاة المحالين، وقرر المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، ممثل النيابة فى الاتهامات ضد القضاة، أنه لا صلة ل«الخولى» بالقضية برمتها وأن قاضى التحقيق استعلم عن اسمه من التفتيش القضائى ثم وافى قطاع الأمن الوطنى به، وأن المستشارين ناجى دربالة ومحمود محيى الدين قد شهدا بأنه لا صلة له ب«بيان رابعة» ولم يشارك فيه، دليلاً على كذب التحريات المعدة من الضابط وأنها قد أمُليت عليه ولفق واختلق وقائع من عدم، وعليه قرر مجلس التأديب إلغاء السير فى إجراءات محاكمته وإلغاء قرار وقفه عن العمل وعودته إلى محكمته للعمل بها.
وقال الطعن إن ضابط الأمن الوطنى أفرط فى استعمال تعبير القضاة المرتبطين بالتنظيم الإخوانى وأسنده للقضاة، لخلق صلة بينهم وبين جماعة الإخوان، وهى صلة لا وجود لها، وإن إطلاق تعبير غامض لا يُعرف مدلوله أو معناه، مقصده الإيهام بأن لهؤلاء القضاة انتماءً سياسياً وهى وقائع مزورة أُفرغت فى صورة واقعة صحيحة كما أنه أصر على إلصاق اتهامات للقضاة منبتة الصلة بموضوع التحرى الذى انحصر فى قرار قاضى التحقيق حول بيان الدفاع عن الدستور والقانون، بحسب الطعن.
وحول ما نسب للمستشار محمد ناجى دربالة من أنه قد سبق اعتقال والده وأن شقيقه قيادى بالجماعة الإسلامية، اعتبر الطعن أن «ما ورد بالتحريات لا صلة له بما كان مكلفاً به ضابط الأمن الوطنى حيث لا دخل لكون والده اعتقل منذ ما يزيد على نصف قرن بما كان مطلوباً التحرى عنه بشأن البيان، لاسيما أنه قد تدرج فى المناصب القضائية حتى وصل إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وتقلد مناصب فى نادى القضاة ونال ثقة زملائه، وبخصوص شقيقه فلقد كان من المفكرين الإسلاميين الذين قاموا بمراجعات فكرية منذ التسعينات». وطالب القضاة المتهمون بالانتماء لتنظيم الإخوان بتحريك الدعوى الجنائية ضد ضابط الأمن الوطنى، صاحب التحريات، متمسكين بنص المادة 213 من قانون العقوبات التى تنص على: «يعاقب بالسجن كل موظف فى مصلحة حكومية أو محكمة غيّر بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض منه تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها».