السجن 7 سنوات لعامل بتهمة قتل صديقه بالفيوم: ألقاه من أعلى عمارة

قضت محكمة جنايات الفيوم، بمعاقبة «محمود.ع.ع»، محبوس، 64 سنة، مزارع ومقيم قرية مطرطارس، بالسجن 7 سنوات، لإدانته بقتل صديقه «عشري.خ.خ.ع»، خفير نظامي، بإلقائه من أعلى عمارة تحت الإنشاء، ليسقط في المنور جثة هامدة، لرغبة المجني عليه في ممارسة الرذيلة مع إحدى السيدات التي يستقطبها المتهم دون دفع مقابل، في القضية رقم 9928 جنح قسم أول الفيوم المقيدة برقم 1131 لسنة 2023 كلي الفيوم، وذلك لسماع شهادة الشهود.
صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد عبد التواب العناني، وماركو سمير، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.
ألقاه من أعلى عقار
واتهمت النيابة العامة، المتهم، بقتل صديقه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بالتعدي عليه بالضرب، ثم دفعه بيديه من أعلى حتى أسقطه في بدروم عقار، قاصدًا قتله، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، فأودت بحياته على الفور.
رائحة كريهة تكشف الجريمة
تعود تفاصيل الواقعة إلى 9 مايو 2022، حينما استنشق حارس عقار تحت الإنشاء بمنطقة جبيلي بمدينة الفيوم، رائحة كريهة، فتتبع الرائحة وعثر على جثة خمسيني مقتولًا داخل منور الطابق الثاني، فأبلغ الشرطة التي انتقلت على الفور إلى مكان البلاغ، وعُثر على جثة شخص يدعى «عشري.خ.خ.ع»، 58 سنة، خفير نظامي بمركز شرطة الفيوم.
مبلغ باختفائه منذ يومين
وتبينّ أنّ صاحب الجثة مبلغ باختفائه قبل يومين، حيث خرج من محافظة الفيوم، متوجهًا لزيارة أقاربه نجل عمومته بزاوية أبو مسلم بنطاق محافظة الجيزة، ولم يعد إلى المنزل، رغم مغادرته أبناء عمومته قبل 48 ساعة.
قتله صديقه بسبب الرذيلة
وكشفت التحريات أنّ وراء ارتكاب الواقعة، صديق المجني عليه، ويدعى «محمود.ع.ع»، محبوس، 64 سنة، حيث تقابلا معًا، وطلب المجني عليه من الجاني السماح له بممارسة الرذيلة مع إحدى السيدات التي يستقطبهن، إلا أنّ الجاني طلب منه المال، وحينما أخبره أنّه لا يملك أموال تشاجر معه، ودفعه من الأعلى فسقط في منور العقار.
وتم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وقام بتمثيلها، موضحًا أنّه أثناء سقوط المجني عليه من الأعلى، جذب الجاني من ملابسه فسقط معه، وكسرت قدميه لكنه فر هاربًا قبل أن يتم اكتشاف قيامه بقتل صديقه.
التحقيق مع المتهم وإحالته للجنايات
وعقب الانتهاء من تحرير المحضر اللازم بالواقعة، جرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه، ثم أمر المحامي العام بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لتتولى محاكمته، كما أمر بانتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم، حيث جرى نظر القضية من خلال عدة جلسات حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.