السجن 7 سنوات لفلاح بتهمة قتل خفير نظامي بالفيوم

نطقت، اليوم الخميس، محكمة جنايات الفيوم، بالحكم في واقعة قاتل صديقة ومعاقبة «محمود.ع.ع»، محبوس، 64 سنة، فلاح ومقيم قرية مطرطارس، بالسجن 7 سنوات، لإدانته بقتل صديقه «عشري.خ.خ.ع»، خفير نظامي، بإلقاءه من أعلى عمارة تحت الإنشاء، ليسقط في المنور جثة هامدة، وذلك بسبب رغبة المجني عليه في ممارسة الرذيلة مع إحدى السيدات التي يستقطبها المتهم وذلك في القضية رقم 9928 جنح قسم أول الفيوم المقيدة برقم 1131 لسنة 2023 كلي الفيوم، بعد سماع شهادة الشهود.
كانت منصة المحاكمة برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد عبد التواب العناني، وماركو سمير، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.
وجهت النيابة العامة، للمتهم، تهمة قتل صديقه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بالتعدي عليه بالضرب، ثم دفعه بيديه من أعلى حتى أسقطه في بدروم عقار، قاصدًا قتله، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، فأودت بحياته على الفور.

ترجع أحداث الواقعة إلى مطلع مايو 2022، حينما انتشرت رائحة كريهه في منطقة جبيلي ببرج تحت الإنشاء، وتم تتبع الرائحة، حيث استنشق حارس عقار تحت الإنشاء بمنطقة جبيلي بمدينة الفيوم، رائحة كريهة، وعثر على جثة خمسيني مقتولًا داخل منور الطابق الثاني، فأبلغ الشرطة التي انتقلت على الفور إلى مكان البلاغ، وعُثر على جثة شخص يدعى «عشري.خ.خ.ع»، 58 سنة، خفير نظامي بمركز شرطة الفيوم.
كان أهلية صاحب الجثة قاموا بالابلاغ عن اختفائه قبل يومين، حيث ذهب لزيارة أقاربه "نجل عمومته" بزاوية أبو مسلم بنطاق محافظة الجيزة، ولم يعد إلى المنزل، رغم مغادرته أبناء عمومته قبل 48 ساعة.
كشفت التحريات أنّ وراء ارتكاب الواقعة، صديق المجني عليه، ويدعى «محمود.ع.ع»، محبوس، 64 سنة، حيث تقابلا معًا، وطلب المجني عليه من الجاني السماح له بممارسة الرذيلة مع إحدى السيدات التي يستقطبهن، إلا أنّ الجاني طلب منه المال، وحينما أخبره أنّه لا يملك أموال تشاجر معه، ودفعه من الأعلى فسقط في منور العقار.
تمكن رجال البحث الجنائي من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وقام بتمثيلها، موضحًا أنّه أثناء سقوط المجني عليه من الأعلى، جذب الجاني من ملابسه فسقط معه، وكسرت قدميه ولكنه فر هاربًا قبل أن يتم اكتشاف قيامه بقتل صديقه.
عقب الانتهاء من تحرير المحضر اللازم بالواقعة، جرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه، ثم أمر المحامي العام بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لتتولى محاكمته، كما أمر بانتداب محامي للدفاع عن المتهم، حيث جرى نظر القضية من خلال عدة جلسات حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.