تأجيل دعوى منع أعضاء "الوطني" من ممارسة السياسة لجلسة 3 مارس المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد صالح المحامي، والتي طالب فيها بسرعة الانتهاء من استكمال خارطة الطريق، وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطني الديمقراطي، ومنع أعضائه من ممارسة السياسة، لجلسة 3 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام.
وذكرت الدعوى، أن مباديء ثورة 30 يونيو، قامت على خارطة طريق، وتم التحديد تلك الخطوات، وأنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تنفيذها.