الإداري يؤجل دعوى منع الحزب الوطني من ممارسة السياسة ل 3 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد صالح المحامي، والتي يطالب فيها بسرعة الانتهاء من استكمال خارطة الطريق، وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطني، ومنعه من ممارسة السياسة لجلسة 3مارس المقبل.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام.
وذكرت الدعوى أن مبادئ ثورة 30 يونيو قامت على خارطة طريق، وتم تحديد لتلك الخطوات، وأنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تنفيذها.