قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بسرعة الانتهاء من استكمال خارطة الطريق، وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطني الديمقراطي، ومنع أعضائه من ممارسة السياسة لجلسة 3 مارس المقبل. اختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام.