الأمم المتحدة تدرس إمكانية نقل "حوار جنيف" إلى ليبيا

أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، بأنها تجري مشاورات مع الأطراف المعنية لإمكانية نقل الجولة الثانية من "حوار جنيف" إلى الأراضي الليبية.
وقالت البعثة في بيان، إنها "تجري مشاورات مع الأطراف الليبية المعنية قبل بدء جولة المباحثات التالية لتحديد مكان مقبول يوفر كذلك أكبر قدر ممكن من الأمن للمشاركين" في داخل ليبيا.
وأشارت إلى أن "جميع المشاركين في الحوار اتفقوا على وجوب إعطاء الأولوية لعقد المباحثات في ليبيا، في حال توفرت الشروط اللوجستية والأمنية". ورحبت البعثة بقرار المؤتمر الوطني العام وهو "البرلمان المنتهية ولايته" الأحد ب"الانضمام إلى جولة مباحثات جديدة بهدف التوصل إلى حل سياسي لإنهاء القتال".
وأكدت "أهمية تضافر الليبيين لاتخاذ قرار حول السبيل الأمثل لبناء ليبيا سلمية وديمقراطية" مؤكدة "ضرورة الإسراع في عقد الجلسة المقبلة".
واشترط البرلمان المنتهية ولايته، أمس عقد الحوار في ليبيا للمشاركة فيه، معلنًا أنه لن يشارك في الحوار في حال استمرار جولاته في مقر الأمم المتحدة في جنيف. ومن المقرر استئناف جولات الحوار الوطني الأسبوع المقبل في جنيف.
واقترح المؤتمر مدينة "غات" الواقعة في أقصى الجنوب الليبي على الحدود مع الجزائر والنيجر مكانًا للحوار.
من جهته، قال صالح همة النائب في البرلمان المعترف به دوليًا أن "مجلس النواب قرر قبل بدء الحوار عدم الجلوس على طاولة واحدة مع هذا المؤتمر"، وصفًا إياه ب"الجسم غير الشرعي". وتابع "باعتباري نائبًا عن مدينة (غات) أؤكد أن المدينة خالية من أي تشكيلات مسلحة، هناك أفراد يتبعون الجيش الليبي تحت أرقام عسكرية يفوق عددهم ألف جندي وضابط، وكلهم على استعداد لحماية الحوار".
وتتنازع على الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان، بعد سيطرة ميليشيات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي وإعادتها الحياة للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته وإنشائها لحكومة موازية لكنهما لم يحظيا باعتراف المجتمع الدولي. وأمام سيطرة هذه الميليشيات على طرابلس، لجأ البرلمان المنتخب في 25 يونيو 2014 إلى شرق البلاد هو والحكومة المنبثقة عنه.