"الصناعة" ترفض طلب مصانع الحديد زيادة رسوم الحماية على المستورد

غدا.. الوزارة تعقد جلسة استماع لمنتجي الحديد

علمت "الوطن"، أن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، رفض طلب مصانع الحديد المحلية بزيادة رسوم الحماية على الحديد المستورد لتصل إلى نسبة 15% أو 18%.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة، ل"الوطن"، إن اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الحمائية له معايير وشروط عديدة من بينها ثبوت تضرر المصانع المحلية، موضحًا أن الوزارة قررت فرض 7.5% في أكتوبر الماضي، بعد ثبوت وقوع الضرر، وأن النسبة تم تحديدها وفقًا لمعايير وقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف لحماية الصناعة المحلية دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها مصر، مؤكدًا أن فرض أي رسوم جديدة على الواردات دون سند حقيقي قد يضر بموقف مصر في منظمة التجارة العالمية.
كما علمت "الوطن"، أن مجموعة الحديد بغرفة الصناعات المعدنية عقدت اجتماعًا طارئًا أمس، لإعداد المستندات اللازمة لإثبات عدم قدرة نسبة رسوم الحماية الحالية على مواجهة كميات المستورد، فيما يعقد منتجو الحديد اجتماعا غدًا، مع مسؤولي وزارة الصناعة وجهاز مكافحة الدعم والإغراق لبيان الأضرار الواقعة عليهم.
قال المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن رسوم الحماية المفروضة حاليًا لم تتمكن من وقف الاستيراد ولم تحقق المرجو منها، وكشف أن واردات الحديد زادات بنسبة 30% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، موضحًا أن الكميات الأكبر جاءت من الصين وأوكرانيا فيما تراجعت الكميات الواردة من تركيا.
وأضاف أن الحديد التركي تأثر وحده بفرض رسوم الحماية البالغ قيمتها 290 جنيهًا على الطن، فيما لم يتأثر الحديد الصيني والأوكراني المنافسان، كاشفًا عن تغيير المستوردين وجهتهم إلى الصين وأوكرانيا بدلًا من تركيا بعد خفض مصدري الدولتين للأسعار بنحو 300 جنيه للطن، وهي القيمة التي تسمح بدخول الحديد إلى مصر دون تحمل التجار قيمة رسوم الحماية وبالتالي تحقيق الربح المناسب.
ووفقًا لحنفي، خفضت أوكرانيا أسعار الحديد من 540 دولارًا للطن إلى أقل من 505 دولارات، في حين قامت الصين بخفضه من 460 إلى 440 دولارًا للطن، ما يعنى أن هناك فارقًا يتراوح بين 250 و300 جنيه في الطن، وأكد أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح بفرض رسوم حماية على الواردات تصل إلى 40% لحماية الصناعة المحلية، ما يعزز من طلب المنتجين بزيادة نسبة الرسوم إلى 18%.