بعثت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح برسالة للنائب العام، المستشار هشام بركات، تطالبه فيها بتفسير أسباب منعها من السفر دون إعلامها، ودون استدعائها للتحقيق في أي قضية أو إدانتها في أي قضية، على حسب قولها. واعتبرت إسراء ما يحدث الآن ضربا في مقتل لدولة القانون، واعترافا علنيا أن هناك من هم فوق القانون، وهناك من لا يطبق عليهم القانون، وهناك من يتم انتهاك حريتهم تجاهلا للقانون. وفيما يلي نص رسالتها للنائب العام.. إلى سيادة النائب العام تحية طيبة وبعد ،،،،، أود أن أبلغ عناية سيادتكم بالتالي ذكره لأن السكوت عنها أصبح من العبث ، وتجاهلها أصبح إهدارا لدولة القانون ،،، 1- تم تقديم بلاغات لسيادتكم بتاريخ 15 سبتمبر 2014 بالسب والقذف والتحريض علي القتل وبعد استخدام كل وسائل الضغط من طرفنا في ذلك اليوم والإصرار علي تحولها للنيابة ، بالفعل تم تحولها لنيابة إستئناف القاهرة في القضية رقم 60 علي 2015 لدي المستشار وليد فكري والذي قام باستدعائي للتحقيق وسماع أقوالي يوم 16 سبتمبر 2014 وذلك فقط ما قام به المستشار وليد فكري فمنذ ذلك الوقت لم يتحرك البلاغ قيد أنمله ولم يقم المستشار وليد فكري بإستدعاء الطرف المشكوي في حقه ولم يتخذ اي شئ في البلاغ من وقتها . مع العلم ان هناك قضايا آخري لها جلسات في المحكمه ضد نفس الشخص بالإضافة إلى صدور حكم محكمه بالإدانه ضده بحبس 6 شهور وغرامه في إحدي القضايا الآخري ولم يتم منعه حتي من السفر رغم إدانته بحكم محكمة حتي لو كان حكم درجة أولي فهناك من لم يتم حتي استدعاؤهم للتحقيق منعوا من السفر وسأوضح ذلك في السرد القادم !! 2- تم تحريك بلاغ من قبل سيادتكم ضدي سب وقذف في تويته لا أعلم إذا كانت من حسابي الشخصي ام اخدت من الحسابات المزورة بإسمي وذلك لطول المده فتاريخها منذ اكثر من عام ونصف كتبت فيها علي حسب البلاغ ( بلا وكسة ) ضد أحد الشخصيات وتم استدعائي في النيابة للتحقيق معي في هذا ( اللفظ ) منذ شهر تقريبا وعلمت هذه التفاصيل عندما أرسلت المحامي للنيابة !!! فما هو المرجع عند سيادتكم لتحريك البلاغات !!!!!! لماذا تم تحريك هذا البلاغ في ( تويته بلا وكسة ) ولم يتحرك بلاغي في تحريض علي القتل علني في أحد القنوات الفضائية !!!!! 3- تم منعي من السفر في 13 يناير 2015 دون إعلامي ودون إستدعائي للتحقيق في أي قضية ودون إدانتي في أي قضية ( وآخرون تم إدانتهم حكم أول كما هو موضح في رقم 1 لم يمنعوا من السفر ) مما يعد إنتهاكا صارخا وفجا للدستور المصري الذي أقره الشعب المصري في 15 يناير 2014 للمادة 62 منه والتي تكفل حرية التنقل والسفر للمواطن وتقر بعدم جواز المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وهو مايخالف ما حدث معي حيث لم يتم إخطاري بالمنع من السفر أو مسبباته أو مدته. 4- قدمت طلب إلى قاضي التحقيقات منذ منعي من السفر ولم يتم إستدعائي حتي الآن فماذا بوسعي أن أفعل حتي تقوموا بإستدعائي للتحقيق !!!!! لذلك فأنا أطالب من سيادتكم ومن قاضي التحقيقات الذي أصدر قرار بمنعي دون إعلامي او إستدعائي ، بالتحقيق العلني الفوري معي إما بإدانتي إم بتبرأتي لأن ذلك التعطيل والمماطلة هو ضرب بحقوقي القانونية والدستورية وإستغلال سئ للسلطة الغرض منه فقط منعي التعسفي من السفر وإهدار حقوقي كمواطنة مصرية. بناء علي ما سبق سيادة النائب العام فما يحدث الآن يعد ضربا في مقتل لدولة القانون ويعد إعترافا علنيا أن هناك من هم فوق القانون وهناك من لا يطبق عليهم القانون وهناك من يتم انتهاك حريتهم تجاهلا للقانون ،،،، فبرجاء الرد وتفسير ذلك لي و للرأي العام وإتخاذ اللازم إذا كان هناك حرصا من قبل سيادتكم علي دولة القانون ،،،، والله الموفق والمستعان إسراء عبد الفتاح