إسراء عبد الفتاح: قرار منعي من السفر إنتهاك للدستور وإنتقام من ثورة يناير

إسراء عبدالفتاح
قالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح بيان رسمي لها اليوم الجمعة، أن قيام مطار القاهرة الدولي بمنعها من السفر، يوم الثلاثاء الماضي، أثناء توجهها للدراسة بجامعة ستانفورد، يمثل تعديًا وإنتهاكًا صارخًا وفجًا للدستور المصري الذي أقره الشعب المصري في 15 يناير 2014 للمادة 62 منه والتي تكفل حرية التنقل والإقامة والسفر للمواطن وتقر بعدم جواز المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وهو مايخالف ما حدث معي حيث لم يتم إخطاري بالمنع من السفر أو مسبباته أو مدته.
وأضافت، أن القرار إستكمالا من الدولة لمسلسل التنكيل والتشهير بكل من شارك في ثورة 25 يناير 2011 والذي بدأ بحملة إعلامية من إعلاميين موجهين لكيل الإتهامات لي ولكثيرين ممن شاركوا بالثورة بالعمالة والخيانة دون أي دليل أو سند قانوني ، حملة الغرض منها إثارة الرأي العام ضدى وضد غيري ممن شاركوا بالثورة ، نتج عنها تعرضي بالفعل للإعتداء من مواطنيين أثناء إشرافي على الإستفتاء على الدستور في يناير 2014 ، إلى أن إنحدر الأمر إلى تحريض صريح على القتل، الأمر الذي دفعني إلى تحربر بلاغات إلى النائب العام لم تحرك إلى الآن ولم يحاسب بموجبها من تورط في ذلك.
وأوضحت عبد الفتاح، "علمت سبب منعي من السفر اولا ممن يطلق عليهم إعلاميين مستغلين منعي من السفر للتشهير والتنكيل بي وذلك قبل ان اعرف انا شخصيا من القضاء نفسه وهذا لا يمت للقانون بصلة بل يشعرنا أننا لسنا في دولة من الأساس، وحيث أنني أصبحت لا آمن على نفسي وسلامتي لغياب دولة القانون العدل والمحاسبة ،أخترت وقررت أن أسافر للدراسة وابتعد عن هذا المناخ القمعي ولو بشكل مؤقت لأفاجأ بقرار منعي من السفر بالمطار. ولأفاجأ أيضا في اليوم التالي لمنعي بعد بحث وأسئلة عديدة أن سبب المنع هو قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني التي أثيرت من جانب المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في 2011 . والتي لم يتم استدعائي حتي للتحقيق فيها نهائيا قبل منعي وحتي صدور هذا البيان مما يوضح ان السبب الحقيقي هو ان تضيع المنحة الدراسية وأن لا أتمكن من الإلتحاق بها إهدارا لحقوقي كمواطنة مصرية" .
وتابعت، "كان المعهد المصري الديمقراطي الذي كنت أعمل به آنذاك هو المؤسسة الوحيدة التي بادرت بتقديم بلاغ لفتح التحقيق معها لتبرئة ساحتها وتقدمت بكافة الأوراق والمستندات وتم تحويلها للنيابة العسكرية التي قامت بالتحقيق مع المعهد وتأكدت من أن عمل المعهد غير مخالف للقانون ويعمل في الإطار الوطني وتم حفظ التحقيق بناءا على ذلك في 18 أغسطس 2011. وأذكر أن في نفس ذات القضية الشهيرة فوجئ الرأي العام المصري بقيام المجلس العسكري بالسماح لجميع الأجانب العاملين في منظمات المجتمع المدني المتهمين في ذات القضية بالسفر خارج البلاد دون تحقيق!".
وأكدت في بيانها، أن قرار منعها من السفر لا يتعدى كونه حلقة في سلسلة من الإجراءات باتت واضحة جلية تنتهجها أجهزة الدولة إنتهاكا للدستور والقانون وإنتقاما من ثورة يناير ورموزها، بدأ بحبس رموزها بقانون تظاهر باطل غير دستوري، ثم حبس احتياطي للآلاف لمدد طويلة دون إدانة ولا تبرئه ضد كل القوانين والدستور ، وصولا للمنع من السفر دون علم الممنوعين ودون استدعاء للتحقيق ودون إدانة في قضية ودون تحديد مدة محددة كما تنص المادة 62 من الدستور المصري ( حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون ) فلقد جاوز الظالمون المدي.
وأضافت، أنها إتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد هذا القرار، وطالبت الجهات المسؤولة بالتحقيق الفوري معها وان ينتهي بقرار سريع إما إدانتها وحبسها إما براءاتها ورفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر لأن هذا التعطيل والمماطلة دون التحقيق لا يمت بدولة القانون بصلة ولكن يضع تحت طائلة الإنتقام وإستغلال السئ للسلطة ضد المواطنين وحريتهم .
واختتمت، "هذه الإجراءات الظالمة وكبت الحريات التي تبرر بحجة مكافحة الإرهاب إنما تؤسس لتربة خصبة لإنتشاره ولإنقسام المجتمع وتضرب أهداف ومبادئ وتحالف 30 يونيو في مقتل، لا آمن على نفسي وسلامتي في وطني ولاآمن على نفسي أو على أي صاحب رأي معارض سلمي من التشهير والتنكيل وإلصاق التهم".