رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالمستثمرين العرب وخصوصا الإماراتيين، مؤكدًا "لكم فرصة حقيقية للاستثمار في مصر فيها الكثير من المنافع لكم ولنا". وقال السيسي، في لقاء مع رجال أعمال إماراتيين في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، اليوم، بحضور الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة رئيس بعثة الشرف المرافقة: "إننا نرحب بكم في مصر، وسنعمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب، ونسعى لتجدوا في مصر فرصا استثمارية حقيقية ومجدية". وأكد الرئيس في كلمة ووجها في بداية اللقاء أن الأمن والاستقرار والاقتصاد مرتبطان.. وقال إن الحكومة لن تستطسع أن تلبي لوحدها الطموح الاقتصادي لمصر، وهنا يبرز دور المستثمرين من المصريين والأشقاء العرب والأجانب للنهوض بالاقتصاد المصري. وأفائدة الاستثمار في مصر خاصة وأنها تعتبر سوقا كبيرة ونافذنة هامة على الاقتصاد الأفريقي الذي يضم أكثر من مليار و300 مليون نسمة. وأضاف: "مصر تعمل حاليًا على تجاوز المعوقات التي يواجهها الاستثمار الأجنبي في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، حيث كان فيها الاستثمار غير جاذب للعمل في مصر نتيجة البيرو قراطية والفساد في مسارات العمل للحصول على التراخيص للمستثمرين". وأشار إلى أن مصر تحترم التزاماتها مع المستثمرين، وسيكون لديها قانون موحد للاستثمار قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل.. مؤكدًا بذل جهود كبيرة لتشجيع المستثمرين، والعمل على مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي ستكون جاهزة لطرحها في المؤتمر القادم. وأوضح السيسي، أن الدولة تمكنت خلال الشهور الستة الماضية من حل الكثير من المنازعات الاقتصادية والاستثمارية دون اللجوء إلى القضاء، مما يعطي انطباعًا جيدًا بالتزام الدولة المصرية بتعهداتها، وتعاقداتها مع المستثمرين. واستمع الرئيس المصري إلى عدد من المستثمرين ورؤساء الشركات، الذين تحدثوا عن تجاربهم للاستثمار في مصر، وقدموا عددا من المقترحات لتطوير أعمالهم فيها. وأبدى رجال الأعمال الإماراتيون استعدادهم لتوظيف المزيد من الاستثمارات في مصر جريًا على التقاليد التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في حب مصر، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة في دولة الإمارات ممثلة في الشخ خليفة بن زايد آل نيهان، رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. وقدم رجال الأعمال الإماراتيون خلال اللقاء مقترحات من شأنها الإسهام في تعزيز وتطوير التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وتركزت حول ضرورة إيجاد "قانون استثماري جديد في مصر يلبي طموحات المستثمرين العرب والأجانب وايجاد حل للنزاعات التجارية والاستثمارية لعدد من الشركات الإماراتية". إضافة إلى دعم التوجهات والمباحثات الجارية بين دائرتي الطيران في البلدين للتوصل إلى اتفاقية ل "الأجواء المفتوحة" أمام شركات الطيران، وخصوصًا استخدام مطار القاهرة الدولي، وحل بعض المشكلات التي واجهتها بعض الشركات في مصر. وأكد الرئيس المصري، في ختام اللقاء اهتمامه بإيجاد حل لجميع الملفات العالقة.. واقترح بأن يتم جمع الملفات الخاصة بالنزاعات الاستثمارية التي مازالت قائمة ليتم دراستها، ووضع حلول سريعة لها.