«النواب» يوافق على استمرار اللجنة المؤقتة في تسيير أمور اتحاد الغرف السياحية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة الثانية من مشروع قانون الغرف السياحية ووفقا للنص الجديد، تستمر اللجنة المؤقتة التي شكلها وزير السياحة أمس، في تسيير أمور الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، وفقا لأحكام القانون الجديد.
وأصبح نص المادة الثانية من مشروع القانون بعد التعديل: «تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية».
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية، خلال الجلسة العامة، أن وزير السياحة، أصدر أمس الإثنين قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات، وشهدت الجلسة مناقشات حول السماح للغرف السياحية بتأسيس الشركات.
وطالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، البند رقم 4 المستحدث بنص المادة 16 بمشروع قانون الغرف السياحية.
الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات
وينص البند 4 على أن من بين اختصاصات الغرفة السياحية، الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعاً وذلك كله وفقًا لنص المادة 63 من هذا القانون.
السماح للغرفة السياحية بتأسيس شركات جديدة
وقال النائب أيمن ابو العلا، إن السماح للغرفة السياحية بتأسيس شركات جديدة، يعد نوعًا من أنواع تعارض المصالح وشبهة التحيز لهذه الشركات، متابعا، أن الأصل في مهام الغرفة السياحية الحفاظ على مصالح أعضائها من الشركات والمنشآت في ذات المجال، فكيف تقوم الغرفة بإنشاء شركات جديدة من شأنها منافسة تلك الشركات الأعضاء في الغرفة، ما يهدد بشبهة تعارض المصالح.
وأضاف، كما أن ذلك يتعارض مع توجهات الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص في كل القطاعات ومنها قطاع السياحة مطالبا بحذف ذلك البند، فيما طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الحكومة بالرد على طلب النائب أيمن أبو العلا.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية، قائلا: «أموال الغرف السياحية تندرج تحت مظلة الأموال الخاصة في القانون، وبالتالي يجوز استثمارها».