«التخطيط»: ارتفاع عائدات قناة السويس 30%.. وتوقعاتنا بنمو الاقتصاد بنسبة 5%

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، في جلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور عدد من الوزراء، قائلة إنّ معدل النمو بلغ 6.6% في العام المالي 2021-2022 رغم التحديات، واستمر النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2022-2023 مسجلا 4.4%، وتتوقع الحكومة معدل نمو يتراوح بين 4.8 و5% خلال العام المالي الحالي، مدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس، التي نمت عائداتها بنسبة 30%.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها في الجلسة، الحديث عما يشهده العالم حاليًا من أزمات متعددة بداية من جائحة COVID-19، يليها ارتفاع التضخم وبالتالي أسعار الفائدة، فضلًا عن التحديات الجيوسياسية والمتمثلة خاصة في الأزمة الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى صدمات عميقة واسعة النطاق في أنظمة الغذاء والطاقة، وزيادة في الأسعار.
وتابعت السعيد أنّ الطبيعة القوية للتيار المتقاطع يحتم على صانعي السياسات إجراء مقايضة في صنع السياسات، موضحة أنّ علاج إحدى الأزمات بشكل أساسي يؤدي لظهور أزمة أخرى أو تفاقم أزمة قائمة، مؤكده ضرورة فهم التحديات المتعددة وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض لمعرفة كيفية التعامل معها.
ركود عالمي في 2023
وأضافت السعيد أنّه يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7% في عام 2023 ، ليتباطأ من 3.2% في عام 2022 و6% في عام 2021، موضحة أنّ تلك الأرقام وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، وسيتم تحديثها في الفترة المقبلة، مع توقعات بمراجعة تلك التوقعات هبوطًا، متابعة أنّ صندوق النقد الدولي يتوقع دخول ثلث دول العالم في حالة ركود في عام 2023، مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أنّ قطاع السياحة يشهد أداء قويا للغاية، حيث ارتفع عدد السياح بنسبة 55% في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي، وتسعى الحكومة جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو، لافتة إلى أنّ عائدات قناة السويس ارتفعت بنحو 30%، ما يشير إلى أهميتها الاستراتيجية.
وأكدت وزيرة التخطيط، أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أولوية قصوى للحكومة، موضحة ارتفاعه لأكثر من 90% في العام المالي الماضي، مع توقعات بأن تكون مصر في السنوات القليلة المقبلة، من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.
وأضافت السعيد، أنّ الحكومة اتبعت استراتيجية لترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق ضبط الأوضاع المالية العامة، وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، موضحة أنّ السنوات القليلة الماضية، شهدت اتجاها نحو تصاعد الاستثمار العام، مؤكده أهمية ذلك لاستعادة الاستقرار في الأسواق وتحديث البنية التحتية المتدهورة، بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، كما استحوذ الاستثمار العام على أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات.
نمو الناتج المحلي
وتابعت السعيد أنّ الدولة تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل، موضحة أنّ هذا هو الجانب الرئيسي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية باستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتابعت أنّ البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، فضلًا عما يتضمنه البرنامج من تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل.
وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، متابعة أنّ الفترة المقبلة، سيتم التركيز بشكل كبير على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، والزراعة ، فضلا عن توفير الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبي المباشر مع القطاعات المحلية، مما يسهم في خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأضافت السعيد، أنّه منذ عام 2014، استثمرت الحكومة بكثافة في تطوير البنية التحتية ونفذت سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تمكين الاستثمار الخاص، وكجزء من برنامج الإصلاحات واستنادًا إلى رؤية الحكومة لتشجيع القطاع الخاص، وتكافؤ الفرص، وتعزيز الشفافية، وضعت الحكومة المصرية سياسة متكاملة لملكية الدولة للأصول، ومقترحات لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات وتنظيم خروج الحكومة، مشيرة إلى إطلاق الحكومة سلسلة من المشاورات العامة على الصعيد الوطني لتلبية المطالب المحددة لممثلي الأعمال في جميع الصناعات والمواقع الجغرافية، بناءً على نتائج تلك المشاورات، تم طرح نسخة وثيقة ملكية الدولة وإطلاقها رسميًا لتكون بمثابة وثيقة حية ومتكررة.
ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة
وأضافت السعيد أنّ الوثيقة تسلط الضوء على 3 آليات رئيسية تتضمن طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا، مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة من خلال مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
وتطرقت السعيد بالحديث حول صندوق مصر السيادي، والذي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة، ويعمل كمحفز وشريك موثوق به للمستثمرين من القطاع الخاص عبر الآليات الثلاث المذكورة، مضيفه أنّه يعمل كذلك بجد لإطلاق العنان لإمكانات مصر كبوابة إلى أفريقيا، من خلال إنشاء منتجات استثمارية جذابة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والسياحة، والعقارات، والخدمات اللوجستية.
وحول استفادة مصر من مؤتمر قمة المناخ COP27، أوضحت السعيد أنّه بعد النجاح الهائل للمؤتمر؛ تم اعتبار حماية البيئة بمثابة استثمار طويل الأجل يعزز المرونة وليس ذو تكلفة على الحكومة، موضحة أنّه لا يزال بإمكان الاستثمارات المتعلقة بالمناخ أن تعزز النمو وتساعد الدول على تحقيق كامل إمكاناتها الحقيقية.
وأشارت إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتعميق جميع أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة ضرورة اعتبار التعاون بمثابة أداة فعالة ومبتكرة تساعد في تحقيق إنجازات كبيرة بما في ذلك توزيع تكاليف المشاريع الكبيرة، إضافة إلى إدارة المخاطر بشكل أفضل وتسليم المشاريع بكفاءة.
وأكدت السعيد أنّ صندوق مصر السيادي يعمل بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، وجرى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 85 مليار دولار، مضيفة أنّه من المتوقع أن يتبع ذلك العديد من الاتفاقيات الأخرى للاستفادة من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر، كما تحدّثت عن توقيع اتفاقيات أخرى لإنشاء محطات طاقة متجددة، وجار تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء لاستكمال تلك الجهود المبذولة.
إطلاق أول استثمار مباشر في مجال تعويض الانبعاثات
وأشارت السعيد كذلك إلى إطلاق شركة EGYCOP كأول شركة استثمار مباشر في مصر في مجال تعويض الانبعاثات، وإشراك القطاع الخاص في تمويل مثل تلك المشروعات المتعلقة بالمناخ، والوفاء بالوعد بأنّ بيع الاعتمادات في الأسواق الدولية سيؤدي إلى حشد رأس المال الأجنبي إلى السوق المحلية، مؤكدة سعي الحكومة إلى التوسعات في الشراكات والدخول في مشاورات متعددة مع مستثمرين رئيسيين من القطاع الخاص من أجل تلبية احتياجاتهم وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الخضراء.