الحرية مفصلة.. والعدالة على الكيف

أعتقد أن اختيار جماعة الإخوان المسلمين لاسم الحرية والعدالة لأنهم يعلمون أن المصريين بحاجة إلى الحرية والعدالة بكل صورهما.
عيش حرية عدالة اجتماعية.. حرية التعبير.. حرية الاعتقاد.. حرية التظاهر السلمى (التى أصبحت الآن غير مقبولة لديهم).
هل من الحرية أن يُكتب دستور والشارع المصرى قلق على تقييد الحقوق والحريات ويعبر عن فصيل واحد يفرض علينا أفكاره ومفاهيمه بوضع كل هذه العبارات الرنانة عن الحرية ويقيدها بألفاظ بسيطة حتى تتيح له الإفتاء من خلالها بما يحلو له؟ وعلى سبيل المثال عندما قال أحد أعضاء الجمعية التأسيسية فى برنامج تليفزيونى: لا بد من حذف كلمة الرق، وإن الليبراليين والبعض يعتبر زواج القاصرات رقاً وأنه يجوز شرعاً زواج الطفلة قبل بلوغ الحيض وربط كل المواد الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل بأحكام الشريعة وأنهم لا يعترفون بخروج المرأة وتقلدها للعديد من المناصب القيادية، وذلك على سبيل الأمثلة وليس الحصر.. ومن هنا نحمل هذه المسئولية للسيد الرئيس الذى وعد بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وتراجع، حتى متى نتراجع عن الوعود والقرارات؟ ربنا يستر.
العدالة هى أن نحترم القوانين وأحكام القضاء وأن نكون حريصين، كل الحرص، على تطبيق القانون عن طريق قضاء مستقل وعادل وليس بتحدى أحكام القضاء والتعدى على منصب النائب العام رغم الحصانة الممنوحة له بحكم القانون وأنه غير قابل للإقالة أو العزل.
سيدى الرئيس، ألن يهمس فى أذنك هؤلاء المستشارون ومنهم من كان قاضياً بأن هذا القرار باطل ومعدوم؟ وللأسف عندما يعلم المواطن أن هؤلاء المستشارين هم من هددوا النائب العام بالحشد فى الشارع ضده، كيف نثق فى حيادهم وعدم موالاتهم للسلطة على حساب القانون؟
أين العدل فى أن كل قرار يصدره الرئيس يطلع علينا أحد قيادات الحرية والعدالة ويحشد أنصاره لتأييد القرار؟ هؤلاء لا يقدِّرون مدى خطورة هذا الحشد بين مؤيد ومعارض كما حدث فى جمعة الحساب واشتباك أبناء الوطن الواحد، من يتحمل هذه المسئولية؟ وأين العدل حينما يصرح أحد قيادات الحرية والعدالة: نحن مستمرون فى الجمعية التأسيسية حتى لو صدر حكم بالبطلان، وآخر يقول: إذا حلت الجمعية التأسيسية سوف يعاد تشكيلها من قبل الرئيس بنفس الأشخاص؟ هل هذا تحدٍّ للقضاء والإرادة الشعبية.. أم أصبحت الحرية مفصلة والعدالة على الكيف؟
كفانا تناحرا على المناصب والكراسى، فالمسئولية كبيرة ومعلقة فى رقبة كل من بيده سلطة إصدار القرار.