"سوق الجمعة" و"السيدة عائشة".. أسواق تجارة الحيوان في مصر

ورئيس «الخدمات الطبية»: التجارة غير الرسمية واردة وتحدث فى أى مكان

بعد رصد «الوطن» للطرق غير الشرعية لبيع الحيوانات البرية من خلال مقابلات واتصالات مباشرة مع التجار، كان هناك على الجانب الآخر تجارة تتم على مرأى ومسمع من الجميع، وهى التى تتم فى سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة، حيث يقف بعض الشباب حاملين بعض السلاحف الصغيرة لبيعها أسبوعياً، والتى تعد ثروة قومية على حد قول الدكتورة دينا ذوالفقار، الناشطة فى مجال حقوق الحيوان، وعضو اللجنة المشرفة على الحدائق المركزية، ممثلة من المجتمع المدنى، والتى أكدت أن السلحفاة المصرية تهرب للخارج ب50 دولاراً تقريباً، وهى الأشهر فى عمليات الاتجار بين الدول، ودخل المنافسة معها أيضاً الضفدع المصرى، المطلوب فى الدول الأفريقية تحديداً، لأنه مفيد ويأكل الكثير من الحشرات، وفقاً لدوره فى دورة الحياة.
وتابعت «ذوالفقار» قائلة إن «البيع والشراء موجود ومسموح به من خلال إدارات حدائق الحيوانات بالبدل والبيع، ولذلك هناك أهمية لموضوع المصادرات مثل مصادرات المطار على سبيل المثال، فى المطارات ليس هناك توضيح لما هو ممنوع أو مسموح بسفره من الحيوانات والطيور البرية، وتكتفى إدارة الحياة البرية بالمطار بمذكرة تسليم لحديقة الجيزة رغم أن القانون 102 أو 9 يحتم ضرورة وجود غرامات وعمل محضر رسمى، ولكن لا يتم أى منهما، ولا يتم إعادة ما هو مصرى المنشأ، المرة الوحيدة التى تم فيها ذلك كانت منذ 13 سنة، وقت ما كان هناك إدارة حياة برية، والجهاز المركزى للمحاسبات يتابع القصة من خلال رجل ليس فى النهاية خبيراً بيطرياً، ليعرف كل حيوان يلد بمعدل كم مولود، وهل تتكاثر مرة أو مرتين سنوياً، هو فقط يجرى حصراً لما هو موجود أمامه ليس أكثر، ومن هنا تبدأ التجارة غير الشرعية».
وعن عملية الشراء التى قامت بها «الوطن» لإثبات وجود هذه التجارة غير الشرعية بعدة طرق قالت «ذو الفقار» إنه «متوقع أن يتم ذلك من داخل الحديقة أو خارجها، لأن فى النهاية جهاز الحياة البرية مجرد (مكاتب وكراسى وشلت)، وإذا أردت الإبلاغ عن بيع غير شرعى لن يجيبك أحد، ولا يمتلكون إحصائيات بالحيوانات التى زاد أو قل إنتاجها، وعندما سألتهم من قبل قالوا: لا توجد إمكانيات لعمل إحصائيات، ولذلك وفقاً للاتفاقية الدولية لتنظيم الاتجار فى الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (السايتس)، أكدوا أن الاتجار فى الحيوانات فى مصر هو الأكثر رواجاً بعد السلاح والمخدرات».
من جانبه، أكد اللواء الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن التجارة غير الرسمية واردة جداً، وتحدث فى كل مكان فى العالم مثل بيع ربان المراكب للحيوانات فى معابر أو رواد المراكب الصغيرة فى محطاتهم المائية، لكنه استبعد تماماً أن يتم ذلك داخل حديقة الحيوانات نفسها، مشيراً إلى أن كل مولود جديد يتم عمل شهادات إدارية له، وهناك سجلات للمواليد والوفيات، وإذا تم ذلك فهو مسئولية مرتكب الجريمة فحسب من الناحية الجنائية، لكن فكرة الرقابة على العمال لرصد تلك العمليات غير الشرعية لن يتعدى الدور الإدارى، أى أن مدير الحديقة ليس طرفاً، وبالتالى العقاب الأكبر لمن باع فقط.
وطلب «سليم» ضبط أى حالة بيع تتم داخل الحديقة قائلاً «يا ريت تجيبولى أى حالة بيع من داخل الحديقة وهل فعلاً ممكن رصدها أم لا، من سنين باسمع مجرد سمع أن فى تجارة لكن اللى بقوله دائماً عايز حد يمسك حالة بيع واحدة، وأنا هشترك معاكم ونشوف هعمل إيه وقتها فقط ويتم إبلاغ السلطات الرقابية للتدخل أيضاً».
لم ينكر الدكتور عصام رمضان، مدير إدارة أوسيم البيطرية بمحافظة الجيزة، أن تجارة الحيوانات البرية سواء المفترسة والأليفة الممنوع تداولها أو بيعها تتم بشكل كبير فى مصر، على الرغم من توقيع الجمهورية على اتفاقية منع البيع أو الاتجار فى الحيوانات البرية، إلا فى أضيق الحدود لبعض الحيوانات، التى لها طرق شرعية للبدل أو البيع، وقال إن «هناك تجارة غير شرعية للحيوانات البرية وخاصة النادرة منها، سواء فى الأسواق العشوائية مثل سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة أو سوق الخميس بالمطرية، حيث تعرض فيها بعض الحيوانات مثل القرود والنسانيس، بينما الأنواع الأخرى النادرة والمرتفعة الثمن، تباع بالاتفاق، حيث يتم الاتفاق عليها، ويذهب المشترى إلى المكان الذى يحدده البائع لتسلم ما يريد، مضيفاً أن هذه الأماكن غالباً ما تكون وسط المزارع التى تعيش فيها هذه الحيوانات التى توجد فى قليوب أو مزارع أبورواش وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، كما أن هناك بعض الحيوانات التى يتم سرقتها من حدائق الحيوانات الحكومية وبيعها، وتسجل فى دفاتر الحديقة على أنها حيوانات نافقة».