«ثورة غضب» فى وجه «البرلمان الأوروبى»

اندلعت «ثورة غضب» مصرية، تجاه البيان الذى أصدره البرلمان الأوروبى، مساء أمس الأول، الذى انتقد الأوضاع الداخلية فى مصر، وأرسل نحو 200 برلمانى سابق، مستقلين وحزبيين، رسالة احتجاجية إلى رئيس البرلمان الأوروبى، مؤكدين فيها أن البيان ملىء بالمغالطات، وينحاز للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، على رأسها الإخوان، ويعطيها غطاءً سياسياً لممارسة العنف والإرهاب. وكان البرلمان الأوروبى قد طالب فى بيانه بالإفراج فوراً ودون شروط عن كل من وصفهم ب«معتقلى الرأى»، بمن فيهم عناصر الإخوان، منتقداً لجوء أجهزة الأمن إلى العنف فى تعاملها مع المعارضين السياسيين والنشطاء والمتظاهرين والصحفيين وممثلى المجتمع المدنى، وزعم أن الانتخابات الرئاسية الماضية لم تستكمل المعايير الدولية، وبالتالى ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين فى انتخابات مجلس النواب، لعدم الإساءة لمصداقيتها. وفى المقابل، قالت وزارة الخارجية إنها استقبلت البيان الأوروبى بمزيج من الدهشة والاستهجان، لما يتضمنه من ادعاءات ومغالطات واستهانة بالشعب المصرى الذى قام بثورتين، ولن يسمح لأحد بالتدخل فى شئونه، . وقال حقوقيون وسياسيون إن البرلمان الأوروبى أظهر عداءه لمصر، ويستقى معلوماته من مصدر واحد، وهو تنظيم الإخوان فى الخارج، وبيانه بمثابة استكمال لمخطط مساندة «الإخوان»،. وفى سياق متصل، كشفت مصادر إخوانية ل«الوطن»، عن أن «بيان الأزمة» خرج بعد أسابيع من زيارة وفد إخوانى للبرلمان الأوروبى وتسليمه ملفاً حول انتهاكات مزعومة فى مصر.