"الخارجية": بيان البرلمان الأوروبى بشأن أوضاع مصر يأتى فى إطار مساومات المجموعات السياسية داخله.. معلومات "الأوروبى" مجهولة المصدر.. والمتحدث باسم الوزارة: يجب احترام خصوصية المجتمعات

استنكر السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى، بشأن الأوضاع الداخلية فى مصر، قائلاً إن "الخارجية" استقبلت البيان الأوروبى بمزيج من الدهشة والاستهجان، لما يتضمنه البيان على العديد من الادعاءات والمغالطات والاستهانة بالشعب المصرى الذى قام بثورتين ولن يسمح لأحد التدخل فى شئونه، مشيرًا إلى أن معلومات البرلمان الأوروبى غير موثقة ومجهولة المصدر ولا تعبر عما يدور فى مصر.
وأوضح، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن بيان الاتحاد الأوروبى يأتى فى إطار المساومات بين المجموعات السياسية المختلفة داخل البرلمان الأوروبى، والتوازنات فيما بينها، مؤكدًا أن هذا أمر غير مقبول لأنه يمثل اتجاهًا أحاديًا من طرف واحد لا يخدم تطوير وترقية العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى، فضلا عما يتضمنه هذا القرار من انتهاكات صارخة للعديد من مبادئ الديمقراطية الحقيقية خاصة من خلال الاستهانة بأحكام القضاء، والاستهانة بمبدأ الفصل بين السلطات، والتعقيب على أحكام القضاء المصرى المشهود له بالنزاهة والاستقلالية.
وتابع: "الأمر المثير للدهشة والمثير أيضا للاستهجان والانتقاد هو أن الاتحاد الأوروبى ممثلًا فى البرلمان، ينصب نفسه حَكَمًا على الأوضاع فى البلاد، ولا يراعى الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمع المصرى حينما يتناول بالنقد قضية أوضاع المثليين وأيضا التشديد على إلغاء عقوبة الإعدام وأيضا السماح بالازدراء والإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير".
وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، رفضه لمثل هذه الأمور تمامًا، مشددًا على ضرورة الاعتراف، واحترام خصوصية كل مجتمع سواء من الناحية الثقافية أو الدينية أو المجتمعة، ومن ثم هذا البيان يمثل رسالة خاطئة فى توقيت حاسم، يبنى فيه الشعب المصرى مستقبله وديمقراطيته الحقيقية، ويحارب فيه الظاهرة القبيحة التى تطول المدنيين ورجال الجيش والشرطة فى مصر والتى ضربت قلب أوروبا منذ أيام فى العاصمة باريس، وهى الإرهاب.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية الرسمية تسير بشكل جيد ولا علاقة لها ببيان الاتحاد الأوروبى.
وتابع "البرلمان الاوربى ينصب نفسه حَكَمًا على الدول العربية ومصر ترفض هذا تمامًا، ومثل هذه القرار جزء منها مزايدات سياسية ويخضع لمسوامات بين المجموعات السياسية المختلفة ومن المستحيل أن يقوم الشعب المصرى بثورتين ويسمح لأحد التدخل فى شئونه، والشعب المصرى الوحيد الذى يملك قراره دون تدخل أو املاءات من أحد".
موضوعات متعلقة..
للمرة الثانية.. أوروبا تختار الإرهاب.. البرلمان الأوروبى يطالب بالإفراج عن الإخوان ويدافع عن "المثليين".. ويستبق انتخابات البرلمان ب"التشكيك" فى معايير انتخابات الرئاسة الأخيرة