«التنمية المحلية» تتلقى 4 آلاف طلب لترخيص أنشطة تجارية وفق قانون المحال

قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، التابعة لوزارة التنمية المحلية، إن مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات تلقت حتى الآن ما يقرب من 4 آلاف طلب ترخيص نشاط تجارى على مستوى الجمهورية، مضيفا ل«الوطن» أن هناك إقبالا من المواطنين ويزداد تدريجيا على التقديم خلال الفترة المقبلة.
إصدار الترخيص مرة واحدة
وأوضح أن قانون المحال العامة يعمل على دمج الأنشطة غير الرسمية والعشوائية داخل الاقتصاد الرسمي للدولة والتعامل عليها بشكل رسمي، ومن مزايا قانون المحال الجديد إصدار الرخصة لمرة واحدة بشكل دائم ورسوم الرخصة تدفع مرة واحدة ولا توجد أي رسوم سنوية كما كان متبع فى السابق، موضحا أن كل نشاط تجاري له اشتراطات ومعايير محددة لا بد من الالتزام بها للحصول على الترخيص، موضحا أن هناك دليلا إرشاديا يتضمَّن إجابات على جميع استفسارات المواطنين يتم العمل على إعداده، كما أن اللجنة العليا لتراخيص المحال دائمة الانعقاد للرد على كل التساؤلات من مراكز التراخيص أو المواطنين.
ورش تدريب على قانون المحال
وأشار إلى وجود عدة طرق للتقديم للحصول على ترخيص محل منها التوجه إلى مركز التراخيص بالحى التابع له أو جهاز المدينة وملء النموذج المعد لذلك وتقديم الأوراق المطلوبة، أو يتم التقديم على المنصة الإلكترونية أو من خلال مكاتب الاعتماد وكلها وسائل تساعد المواطن على التقديم والحصول على الرخصة.
ولفت إلى أن التنمية المحلية نظمت ورش تدريب للقائمين على تنفيذ قانون المحال، بالإضافة إلى قيام المحافظات بتنظيم ندوات وورش توعية للتعريف بكل خطوات تنفيذ القانون وضوابط استخراج ترخيص محل أو أى نشاط تجارى من إجمالى 316 نشاطا تجاريا، كما يتم لفت انتباه أصحاب المحال إلى ميزات القانون والتيسيرات والفوائد على التى تعود على كل من يقوم بترخيص المحل أو المطعم أو الورشة أو المقهى وخلافه.