قال النائب محمد سليمان مقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن محاور اللجنة لمواجهة موجهة الغلاء وتصارع معدلات التضخم التي ألحقت بالسلع، محاور شاملة لكل المشكلات التي يشهدها السوق التجاري المصري. وأوضح النائب محمد سليمان في تصريحاته ل«الوطن»، أن خطة عمل اللجنة لمجابهة غلاء الأسعار، تتمثل في تقديم دراسة شاملة من جميع المشاركين تجاه الظاهرة، وذلك من خلال التعرف على أسبابها التي تتصدرها الأزمة الروسية الأوكرانية، ووضع حلول جذرية لمعالجتها، وتقديم أنسب الحلول تجاهها. علاج أزمة الغلاء وأشار مقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار، إلى أنه يمكن الاستعانة بدراسة تجارب دولية سابقة لعلاج أزمة الغلاء التي تشهدها الأسواق، وذلك وفقا لمعايير محددة تتمثل في التعرف على أنواع السلع وحجم الاستيراد السنوي منها، وقياس فروق السعر السنوية تجاهها. لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني وتابع مقرر «الحوار الوطني»، أن الدولة المصرية قدمت حلولا سريعة لمجابهة غلاء الأسعار، وحصر تصارع معدلات التضخم بالسوق المصري، وذلك من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية الرئاسية التي تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 جنيه، وذلك بهدف تخفيف الضغوط الحياتية على المواطن البسيط.