«القصة الكاملة» لمحاولة سرقة تمثال رمسيس الثاني في أسوان

كانت محاولة سرقة تمثال رمسيس الثاني في محافظة أسوان من قبل 3 أشخاص، أبزر الحوادث التي حازت على اهتمام الرأي العام خلال الأيام الماضية، وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها عن تفاصيل القبض على مرتكبيها.
وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات ل«الوطن»، إن النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من التحقيق مع المتهمين الثلاثة،في محاولة لسرقة تمثال رمسيس الثاني، وتسلمت التحريات من مباحث الآثار، التي أكدت صحة الواقعة.
وأضافت المصادر أنّ النيابة العامة ستحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة خلال الأسبوع الجاري.
وتستعرض «الوطن» القصة الكاملة لمحاولة سرقة تمثال رمسيس الثاني بأسوان.
بداية محاولة سرقة تمثال رمسيس الثاني
تعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة 3 أشخاص سرقة تمثال رمسيس الثاني من خلال قيامهم بالحفر منطقة «المحجر الجنوبي - الشلال» في محافظة أسوان، رغبة منهم في محاولة سرقة تمثال رمسيس الثاني الموجود على الأرض، واستخدموا أدوات الحفر ومنها الفأس والكوريك بالإضافة إلى أحد «الجرادل البلاستيكية» في محاولات مستمرة لتحريك التمثال من مكانه.
حراس المنطقة الأثرية يكشفون الأمر
وكشف أمر المتهمين الثلاثة في محاولة سرقة تمثال رمسيس الثاني، حراس المنطقة الأثرية وتحديدا في المحجر القديم بأسوان، خلال مرورهم على هذه المنطقة، وتفاجئوا بأشخاص يقومون بالحفر ومحاولة نقل تمثال رمسيس الثاني من مكانه.
القبض على المتهمين
وعلى الفور تحفظ حراس المنطقة الأثرية على المتهمين، حتى جاءت أجهزة أمن محافظة أسوان متمثلة في شرطة السياحة والآثار، وأعلنت وزارة الداخلية القبض عليهم أول أمس الأحد، وتبين من خلال التحريات أن أحدهم مسجل خطر.
تجديد حبس المتهمين
وأحيل الثلاثة المتهمين إلى النيابة العامة، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جدد قاضي المعارضات حبسهم مرة أخرى لمدة 15 يوما، كما تم التحفظ على كافة كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة.
العقوبة القانونية لسرقة الآثار
وقال المحامي رامي ربيع مقلد، إنّ قانون حماية الآثار حدد العقوبة التي ينتظرها المتهمين الثلاثة في أسوان، والذي ينص على «السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، لكل من سرق أثرًا أو جزءً من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءً منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك».