المدير التنفيذي ل«معلومات الوزراء»: مصر من البلاد ذات معدلات النمو السكاني المرتفع

أكّد الدكتور أحمد حلمي، المدير التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، رئيس الإدارة المركزية لمحور المعلومات والبيانات في «المركز»، أن الهيكل السكاني لمصر يُصنف على اعتباره «فتيًا»؛ حيث تبلغ نسبة السكان في سن العمل، نحو 61.9%.
وأضاف «حلمي»، في تقرير له ضمن دورية «آفاق اقتصادية معاصرة»، الصادرة عن «مركز المعلومات» تحت عنوان «إدارة التغيرات الديمغرافية»، أن تقرير «منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيل 2030: الاستثمار في الأطفال والشباب اليوم لتأمين منطقة مزدهرة في المستقبل»، والصادرة عن منظمة «اليونيسيف»، أن تصنيف الدول وفقًا لقدرتها على جني ثمار العوائد الديمغرافية بناءً على مؤشرين، هما نسبة السكان ممن هم في سن العمل ومستويات الخصوبة.
مصر بمرحلة العائد الديمغرافي المُبكر
وأشار إلى أنَّ تقرير «اليونيسيف»، يصنف مصر على اعتبارها ضمن 10 دول بالمنطقة صنفها التقرير في مرحلة العائد الديمغرافي المبكر.
وشدد على أنَّ التغلب على التحديات الديمغرافية ليس بالأمر الصعب، وأفضل السبل للتعامل معها، هي تحرك صناع السياسات، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، لمعالجة سياسات التقاعد، ووضع سياسة للهجرة العالمية، وتوفير وسائل منع الحمل، لضبط معدلات الخصوبة، خاصة للدولة ذات النمو السكاني السريع، وكذا السعي لتحقيق الرفاهة للبشرية، وتوفير التعليم الجيد، والارتقاء بالخدمات الصحية، ودمج السياسات الديمغرافية مع السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المنشودة.
وأوضح أنَّ مصر تصنف من البلدان ذات معدلات النمو السكاني المرتفع، موضحًا أنه خلال السنوات العشر الماضية ارتفع عدد السكان بنسبة 24.6%.
زيادة عدد السكان في مصر
وأضاف «حلمي»، أنَّ عدد سكان مصر كان 81.6 مليون نسمة في عام 2012، وتجاوز 104 مليون نسمة في نوفمبر 2022، مبينًا أنَّ الزيادة السكانية في مصر لا تتناسب مع الموارد الاقتصادية المتاحة، والخدمات.