انفراجة وارتياح في مجتمع الأعمال بعد قرار «المركزي» إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية

استقبل مجتمع الأعمال، بشقيه التجاري والصناعي، قرار البنك المركزي المصري إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كل العمليات الاستيرادية، مثمناً الخطوة، معتبرا إياها تكفل عودة عمل المنظومة الاستيرادية بشكل طبيعى، وتوفير ما يلزم من الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي، الأمر الذى يقود نحو عودة عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتوفير السلع فى السوق المحلية، ودعم النشاط التصديرى.
وأعلن البنك المركزى، الخميس، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، وقال البنك المركزى، فى كتاب دورى منشور على موقعه اليوم، إن قرار الإلغاء جاء بالإشارة إلى الكتاب الدورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذلك الكتاب الدورى المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار، من خمسة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وفى ضوء ما أعلنه البنك المركزى من التوجه نحو الإلغاء التدريجى لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها.
«بشاى»: الأسعار ستنخفض قريباً
فى البداية، رحَّب متى بشاى، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزى، وقال إن الأسواق تترقب حدوث انفراجة كبيرة فى عمليات الاستيراد، وإن مستندات التحصيل ستتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لحرية السداد، مما سيسهم فى معالجة تشوه الأسعار، مؤكداً وجود انفراجة قريبة مع وعود الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة بالإفراج عن البضائع والسلع المحتجزة فى الموانئ، خاصة السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
«جابر»: يعزز الثقة مع الموردين فى الخارج
أما أحمد جابر، وكيل المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، فقال إن القرار سيساعد على تسهيل دخول البضائع تامة الصنع، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج، موضحاً أن القرار سيعزز الثقة بين المستورد المصرى والمورد الأجنبى ويدعم الاستيراد. وأكد فتحى الطحاوى، عضو شعبة العلاوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار يبشر المستهلكين بانخفاض أسعار الأدوات المنزلية وزيادة المعروض منها وعدم وجود ندرة فى المعروض داخل الأسواق، بالإضافة إلى انخفاض عدد آخر من السلع من بينها السيارات والأدوات المنزلية والكهربائية فى الفترة المقبلة.
«الشاهد»: يعيد دوران عجلة إنتاج المصانع
وأشاد أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بالقرار، وقال إنه يكفل عودة الاستيراد بصورة طبيعية وتمويل شراء معدات الإنتاج والمواد الخام بالنسبة للقطاع الصناعى بما يساعد فى دوران عجلة الإنتاج للمصانع بصورة طبيعية للغاية.
ولفت إلى أن القرار يدعم عودة عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، الأمر الذى سيترتب عليه دعم مستويات التشغيل ووفرة المعروض فى السوق المحلية، ودعم النشاط التصديرى وتوفير العملة الصعبة، موضحاً أن القطاع قادر على زيادة المعروض من المنتجات وبالتالى خفض مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار سيوفر حلاً سريعاً لأزمات سوق السيارات، خاصة أن أزمة الاستيراد وثيقة الصلة بتوفير النقد الأجنبى اللازم للاستيراد، موضحاً أن إلغاء شرط العمل بالاعتمادات المستندية يعوق وكلاء وتجار السوق الموازية.