حجز قضية قتل متظاهري "الدرب الأحمر" للحكم في جلسة 22 نوفمبر

حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، قضية قتل متظاهرى الدرب الأحمر، في أثناء أحداث يوم 28 يناير من العام الماضى المعروفة ب "جمعة الغضب"، والمتهم فيها الضابط أحمد الشاذلى وأمين الشرطة خالد أبو زيد، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة اليوم لمرافعة دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بالدرب الأحمر والمتهم فيها كل من أحمد الشاذلى ضابط الشرطة بقسم شرطة الدرب الأحمر، وخالد أبو زيد أمين الشرطة، لاتهامهما بقتل 5 من المتظاهرين السلميين، وإصابة 7 آخرين فى أحداث يوم 28 يناير من العام الماضى والمعروفة إعلاميا ب"جمعة الغضب".
وأكد الدفاع أن يوم الأحداث تم انتداب المتهم الأول للمشاركة فى تأمين مديرية أمن القاهرة بباب الخلق، والثانى لتأمين مسجد الأزهر، واستند الدفاع إلى أقوال العميد أحمد حلمي مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر ونقيبي الشرطة احمد فوزي وأحمد الكيلاني الذين أكدوا على عدم وجود المتهمين بديوان القسم يوم جمعة الغضب، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن يترك المتهم الأول انتدابه في تأمين مديرية أمن القاهرة ويتجه للقسم.
وأضاف الدفاع إلى أن هناك تناقضا في أقوال شهود الإثبات أمام النيابة العامة والمحكمة، ووصف شهادتهم ب "الكيدية" وأنها مجرد أكاذيب، حيث إنهم أكدوا أمام محقق النيابة بأن تظاهرهم كان سلميا، ثم عادوا وقالوا أمام المحكمة إنه كان من بينهم بعض الأشخاص المسلحين بزجاجات المولوتوف، وأوضح الدفاع أن أقوالهم تباينت مع تقارير الطب الشرعي المعدة عن المجني عليهم، وطالب الدفاع فى نهاية مرافعته ببراءة موكليه من تهم القتل والشروع فيه.