رئيس التأمينات: معاش السيسي 42 ألفا.. ومرسي 3400 والوزراء 150 جنيها

"حسن" في حوار ل"الوطن": نضخ استثمارات بقيمة 89 مليون جنيه

قال عمر حسن، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى إن الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، لم يستفد من التعديل الأخير الذي أجؤاه قبل تركه رئاسة الجمهورية، والقاضي بإقرار مبلغ 42 ألف جنيه كمعاش لرئيس الجمهورية، بما يوازي قيمة الحد الأقصى للأجور.
وأضاف حسن في حوار ل"الوطن" أن معاش الرئيس المعزول محمد مرسي يبلغ 3400 جنيه، فيما يقدر معاش الوزير ب150 جنيه شهريا، إذا بلغت مدة اشتراكه التأمينية 20 سنة.. وإلى نص الحوار:
■ ما هو الحد الأقصى للمعاش؟
- معاش رئيس الجمهورية يعتبر حداً أقصى، وهو 42 ألف جنيه بعد التعديل الأخير الذى أقره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق.
■ هل يستفيد «منصور» من هذا التعديل حالياً؟
- لا، لأنه مَن أجرى التعديل، والمستفيد من هذا التعديل الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن بعده.
■ ما قيمة معاش الرئيس المعزول محمد مرسى؟
- الدكتور مرسى يحصل على معاش 2000 جنيه، عن مدة خدمته كرئيس جمهورية، و1400 عن عمله الأسبق كأستاذ جامعى.
■ ما الوضع بالنسبة لمعاشات الوزراء؟
- الذى يحكم معاش الوزير المادة 31 من القانون 79 لسنة 75، وتنص على أن الوزير يستحق معاشاً قدره 150 جنيهاً شهرياً، ونائب الوزير 120 جنيهاً شهرياً، إذا بلغت مدة اشتراكه التأمينية 20 سنة، والمادة لم تعدل حتى الآن وتتم مقارنتها بالتسوية العادية، ولكن فى القانون الموحد الجديد ستكون التأمينات على الأجر الشامل ولا تمييز للوزير به، وسيتم مساواته بأى موظف عادى من ناحية الاشتراك التأمينى على قيمة ما يتقاضاه من أجر، ما عدا رئيس الجمهورية، لأنه يوجد قانون منفصل له فى الأجر والمعاش.
■ وماذا عن الوزراء الذين يقضون شهوراً فقط فى مناصبهم الوزارية؟
- يطبق عليهم القانون، ويتم دمج مددهم التأمينية مع بعض، إذا تقلدوا مناصب أخرى.
■ ما القيمة الحسابية التى سيتم بناءً عليها تحديد معاش الوزير؟
- ستكون مثل أى قيمة حسابية تحسب لمعاش أى موظف، وفقاً للقانون الموحد الجديد عن طريق حساب الأجر مضروباً فى مدة الاشتراك.
■ بالنسبة للمهلة التى انتهت 15 ديسمبر الماضى، الخاصة بطلب رئيس الوزراء لما سماه «فك التشابكات المالية بين الوزارات»، ماذا تم فى هذا الشأن؟
- وزارة المالية لم ترسل مقترحات فض التشابك، ولكن نحن حريصون على أخذ أصول ذات قيمة جيدة وفاعلة، ولن نوافق على الحصول على أى أراض «ميتة» أو شركات خاسرة، لأن «دى فلوس أصحاب معاشات، ومش من حق أى شخص أن يفاوض لحساب حد غيرهم، ونحن من ينوب عنهم».
■ لماذا لا تفكر وزارة التضامن فى شراء شركة «بسكو مصر» المطروحة للبيع حالياً، خاصة أنها شركة رابحة، وتتنافس عليها شركتان أجنبيتان؟
- ندرس ذلك، ونحن نضغط الآن للحصول على نسبة أسهم فى الشركة المصرية للاتصالات، حيث إن وزارة المالية لديها 20% من أسهم الشركة، ونرغب فى الاستحواذ على تلك النسبة أو جزء منها، مقابل جزء من مديونيات أموال التأمينات التى تبلغ 484 مليار جنيه.
الأموال المتداولة تحقق حوالى 22%، وأعلى عائد لدينا هو عائد الأموال المتداولة فى البورصة سواء أسهم احتفاظ بشركات أو محافظ أوراق مالية، ونحن نمثل مستثمراً طويل العمر، ولا نضارب بأموالنا أياً كانت حالة أسهم البورصة، لأن أسهنا بالشركات لها أرباح ثابتة.
■ ما قيمة الاستثمارات المباشرة التى تضخها التأمينات؟
- قيمتها 89 مليار جنيه.
■ ماذا عن جدولة المديونيات المستحقة للتضامن الاجتماعى، لدى وزارة المالية، وما قيمة المستحقات التى تم تحويلها منذ الثورة حتى الآن؟
- المديونية المستحقة لدى وزارة المالية هى 142 مليار جنيه، تسدد على 10 سنوات بدءاً من يوليو 2012، وتم سداد 14.2 فى هذا التاريخ، و14.2 فى يوليو 2013، و14.2 فى يوليو 2014.
■ وإذا كانت المديونيات تسدد سنوياً وبانتظام، ما المشكلة هنا مع وزارة المالية؟
- المشكلة هى فى سداد الأموال نفسها كسيولة، لأن ما يتم سداده العائد فقط، كما أن العائد الذى تحصل عليه الهيئة 9%، بالرغم من أن عوائد البنوك 10%، وهذه تعد خسارة وتآكلاً فى أموال التأمينات.
■ وهل هناك أى مفاوضات لمساواة نسبة العائد من المالية بنسبة العائد من البنوك؟
- تفاوضنا كثيراً حتى يتم رفع عائد الاستثمار على تلك الأموال، وما زالت المفاوضات جارية لعرض بدائل على المديونية، كما أن الفوائد على 142 ملياراً لا يتم دفع عائد استثمار عليها إلا بصدور الصك.
■ وما القيمة الحقيقية المستحقة لدى بنك الاستثمار؟
- 71 مليار جنيه، وقيمة العائد 9% فقط، ويدفع البنك 300 مليون جنيه شهرياً، كعوائد استثمار للصندوقين الحكومى والخاص.
■ الأموال التى جرى سدادها كانت فى صورة شركات أم أراضٍ؟
- لا هذا ولا ذاك، ولكنها كانت فى صورة سندات تثبت ملكية التأمينات للمديونية، ونحصل على عائد الاستثمار لها نقداً، لأن قيمة المديونية نفسها حتى نحصل عليها كسيولة لم يتم التفاوض عليها حتى الآن، وكل ما نحصل عليه العائد فقط.
■ وما فائدة هذه السندات إذا كانت المديونية نفسها لا يتم استردادها؟
- أهمية السند أنه يثبت للتأمينات قيمة المديونية نفسها، ونحصل من خلاله على عائد ال9% على قيمة المديونية.
■ إذاً ماذا فعل بطرس غالى وزير المالية الهارب بأموال التأمينات؟
- بنك الاستثمار القومى كان يتبع وزارة المالية وتملكه الدولة وأعباؤه على الخزانة العامة، وبطرس غالى فى 2006 نقل جزءاً من الدين عبارة عن 198 ملياراً كدين من بنك الاستثمار القومى للمالية، فانتقلت المديونية من البنك إلى خزانة الدولة بقيمة 198 ملياراً بداية من عام 2006 بعائد استثمار 8%.
■ وما الميزة التى عادت على التأمينات بذلك؟
- الميزة هى أن التأمينات استطاعت أن تحصل على نسبة العائد وهى 8% بشكل نقدى، وكانت النسبة تقريباً على ال198 ملياراً ما يقرب من 16 ملياراً كانت تصرف الهيئة بها المعاشات، ومن هنا قرر بطرس غالى منع إرسال فوائد الهيئة إلى بنك الاستثمار، وقرر إرسالها للمالية فقط، وتبقى جزء لدى بنك الاستثمار تقريباً 43 مليار جنيه حتى وصل الآن إلى 71 ملياراً بالفوائد المتراكمة.
■ إذن ملخص ما سبق، كم تكون أموال التأمينات المستحقة لدى المالية وبنك الاستثمار؟
- القيمة الحقيقية للمديونيات تقدر ب163 مليار جنيه مديونية، غير مثبتة على الخزانة العامة، و250 مليار جنيه أذون خزانة غير قابلة للتداول، و71 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار، لتصل القيمة النهائية لمديونيات أموال التأمينات 484 مليار جنيه.
■ وهل سيتم سداد أى جزء منها خلال العام الحالى الجديد؟
- بالفعل تم الاتفاق على سداد 20 مليار جنيه وسيتم سدادها على 3 أقساط بنسبة 6.7 بداية من يناير 2015 و6.7 فى يناير 2016 و6.7 فى يناير 2017.