الدماطي: قرار "العدل" بانعقاد محاكمة "غرفة رابعة" بطره تدخل في القضاء

المحامي يدفع بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفة وبطلان التحقيقات

دفع محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة"، بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفة، والدفع موجه لتدخل السلطة التنفيذية في أعمال إجرائية، وعدم توافر العلانية، والأمن منع الأهالي والجمهور من دخول القاعة، حد تعبيره.
وقال الدفاع، خلال مرافعته، إن من ضوابط المُحاكمة عدم ردع السلطة التنفيذية عن التدخل في الشأن القضائي، ووصف قرار وزير العدل بصفته من السلطة التنفيذية بإنعقاد المحاكمة في معهد أمناء الشرطة بالتدخل السافر في أعمال السلطة القضائية.
كما دفع ببطلان التحقيقات لمخالفتها نص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، لأن التحقيقات مع المتهمين واستجوابهم تمت من قبل رؤساء نيابة وأعضاء بدرجة وكلاء، وأحيانًا كانوا يصدرون أوامر بالحبس، حد قوله.
إلى جانب، دفعه ببطلان القبض على محمد بديع، وقال إن أي إذن بالقبض على متهم في واقعة لفقها مُجري التحريات يُعد باطلًا، وأكد أن الشاهد الأول لم يأت بقرينة واحده تفيد أن "بديع" ارتكب تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون وإمدادها بالمعونات.
كانت النيابة، أسندت للمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و50 آخرين، تهم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.