«القوى العاملة» تواجه الهجرة غير الشرعية بتوفير الفرص البديلة

أكدت وزارة القوى العاملة على ان الدولة المصرية تولي إهتماماً كبيراً بملف الهجرة غير الشرعية ،وإتباع كل السياسات لمنع تلك الظاهرة،وذلك من خلال توفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد،فضلا عن ضمان التوظيف العادل والأخلاقي بما يتماشى مع الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة النظامية ،ومع أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة "الوزارة" اليوم الاثنين، في افتتاح البرنامج الأول لتعزيز قدرات مفتشي العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية،والذي يستمر لمدة 3 أيام،في إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي، والذي تنظمه "الوزارة"، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية،والذي شارك فيه خبراء محليون ودوليون.
تفعيل دور مفتشي العمل للقضاء على العمل الجبري
وأكدت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، والتي شاركت في الافتتاح أن وزارة القوى العاملة تُولى اهتماماً كبيراً بتفعيل دور مفتشي العمل للقضاء على العمل الجبري، بما في ذلك الاتجار بالبشر وجرائم الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال إنفاذ القانون وحملات التفتيش لرصد الانتهاكات المحتملة، فضلا عن التوعية بالمخاطر والتنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة واضافت أن "الوزارة" تسعى لتفعيل دور مفتشي العمل من خلال حوسبة نظام تفتيش العمل بجميع المحافظات واستكمال الربط الإلكتروني لمواكبة التحول الرقمي، منوهةً إلى أن الوزارة تعكف على توفير الفرص البديلة من خلال مسارات الهجرة الشرعية الآمنة حيث تسعى لعقد شراكات مع عدد من الدول في مجال تنقل الأيدي العاملة من خلال التعرف على احتياجاتهم وبناء قدرات الشباب المصري بما يتلائم مع احتياجات أسواق العمل المصرية والخارجية.

ويأتي برنامج اليوم ضمن عدد 4 برامج تدريبية لمفتشي العمل تستهدف تدريب 100 مفتش عمل،حيث شارك اليوم 24 من مفتشي العمل من ديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة بمحافظات " القاهرة – الجيزة – المنوفية – البحيرة – الدقهلية – مطروح ".
احتياجات سوق العمل وتدريب وتأهيل الشباب
ومن جانبها أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر،أهمية دور وزارة القوى العاملة من خلال دراسة احتياجات سوق العمل وتدريب وتأهيل الشباب على تلك المهن،ويقع على عاتقها توفير فرص عمل لائقة كفرص بديلة عن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
تعزيز قدرات الجهات الوطنية
يذكر أن" المشروع "يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة وتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في إفريقيا.

وألقى محاضرات اليوم الأول للبرنامج: كون كومبير أخصائي أول بمنظمة العمل الدولية ، والمستشار أحمد أبو العينين نائب رئيس محكمة النقض ، وفرح البطراوي منسق مشروع بمنظمة العمل الدولية ،وخالد النقادي منسق مشروعات باللجنة الوطنية الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.