«التموين» تشكل لجنة عليا لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تشكيل لجنة عليا تضمّ اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك، لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، التي ‏يصل عددها لنحو 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية، تشمل «الدقيق ومصنعاته، والأرز، والزيت، والمكرونة، والسكر، والعدس، والفول، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والألبان ومشتقاتها»، مشيرا إلى أنّه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع، بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها,
جاء ذلك خلال اجتماع المصيلحي، مع وكلاء الوزارة مديري المديريات ‏على مستوى الجمهورية، بحضور اللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية ‏المستهلك، وأحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والمحاسب أحمد مهدي، مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، والعميد خالد شرف، مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية، واللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء خالد عبدالله، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وحنان الكيكي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وقيادات قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.
لجان عمل لمتابعة وضع الأسعار على السلع
ووجّه وزير ‏التموين، بتشكيل لجان مشتركة من مديريات ‏ومباحث التموين، وحماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع بخط واض ومكان ظاهر للجمهور في جميع المحلات، خاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.
مهلة أسبوعين لغير الملتزمين
وطالب المصيلحي، مديريات التموين، بإنذار غير الملتزمين ‏بالتوجيهات خلال أسبوعين، وتنظيم حملات توعيه للمحلات بوجوبية وضع الأسعار على السلع، وإجراء الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار، وإنذارهم، واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.
كما طالب وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري ‏المديريات، بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية، وتوجيههم ‏بالمخالفات الموجودة في محلاتهم أولا، في إطار التوعية التي تنتهجها الوزارة.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ اجتماع الدكتور علي المصيلحي، مع ‏مديري المديريات، شمل التوجيه بأهمية المرور على القرى والكفور والنجوع ‏والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان، للتأكد من التزام المحلات التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على ‏السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، أنّ عمل اللجان المشتركة، يتضمّن التأكد من توافر ‏السلع بالكميات المناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورا، وإزالة أي أسباب للشكاوى، سواء من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.