التموين: لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الإستراتيجية.. ولا تسعير إجباري إلا للأرز فقط

قال الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك؛ لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.
وأضاف المصيلحي، أنه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع، وكلاء الوزارة مديري المديريات ‏على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وبحضور اللواء محمد فتح الله مدير الادارة العامة لمباحث التموين، والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية ‏المستهلك، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والمحاسب أحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع.
كما حضر العميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وحنان الكيكي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وكذلك قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.
ووجه الوزير، بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ‏ومباحث التموين، وحماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض، ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الاماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.
وطالب خلال الأسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبية وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الاسبوعين.
كما طالب مديري ‏المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم ‏بالمخالفات المتواجدة بمحالهم أولا في إطار التوعية لهم.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي الوزير أحمد كمال، إن اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية مع ‏مديري المديريات، شمل التوجيه بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع ‏والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كافة المحال البيعية التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على ‏السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي ‏الوزير، إلى أن من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر ‏السلع بالكميات المناسبة أيضا واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فوراً وإزالة أي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع أو أرتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.