حكاية جريمة بولاق الدكرور.. الزوج تخلص من زوجته ونجله وابنه الأكبر اعترفه عليه

شهد شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، جريمة قتل بشعة، تدور أحداثها حول «زوج» يواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، قتل زوجته وابنه، نفذ الرجل الأربعيني جريمته، إذ أقدم على خنق زوجته وعلق رأسها في ماسورة «الغاز»، وكان بجوارها جثمان طفلها، معلقا في ماسورة أخرى، داخل مطبخ الشقة.
بينما كان محقق النيابة يناظر جثامين الضحايا، كان الزوج المتهم بالقتل يقف في صالة الشقة التي تقع في العقار رقم «4» بشارع أحمد أحمد، المتفرع من شارع العشرين، وبالتحديد فى طابق أرضي، مكون من غرفتين وحمام ومطبخ، بالعقار المكون من 5 طوابق، كان يقف منتصب القامة، لا يبدو عليه أي علامات ارتباك، يشرب سيجارته فى هدوء، عقب انتهاء محقق النيابة من مناظرة الجثمانين، قرر نقلهما إلى مشرحة زينهم، لتشريحهما، وصرح بالدفن عقب التشريح، وتوجه إلى المتهم لمناقشته حول ملابسات الواقعة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
الضحية مقيمة فى الشقة منذ 6 أشهر
بدأ المحقق فى استجواب الزوج المتهم، ويدعى «إسماعيل» 42 سنة عامل بناء، حول الاتهامات المنسوبة إليه، قتل زوجته «فاطمة» 23 سنة، وابنه «مجاهد» 5 سنوات، في بداية الحديث بين المحقق والمتهم، أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، في التحقيقات، قائلا: إن «زوجته قتلت ابنها وانتحرت حزنا عليه»، وأنه لم يكن موجودا وقت وقوع الحادث، مؤكدا أنه متزوج منذ 8 سنوات، وكان يقيم في إحدى الدول الأفريقية، وحضر منذ 6 أشهر، أقام في الشقة وكانت معه زوجته وابنه الأصغر -الضحايا- ولديه طفلا آخر هو الأكبر، ويدعى «إدريس» 7 سنوات، وأنه عاد من عمله فوجئ بزوجته انتحرت، بعد أن قتلت ابنها الأصغر.
وأضاف الزوج أثناء مثوله أمام محقق النيابة، أن زوجته تعاني من مشكلا نفسية، وهددت من قبل بإنهاء حياتها، بينما كان المحقق يستكمل استجواب الزوج، كان هناك فريق من مباحث الجيزة، بقيادة العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث غرب الجيزة، يناقش شقيق الزوجة -المبلغ عن الواقعة- وأكد في محضر الشرطة: «إنه اتصل بشقيقته عدة مرات ولم ترد على التليفون، وحضر وطرق على باب الشقة عدة مرات ولم يرد أحد، وانتظر خارج باب الشقة لمدة 5 ساعات، وبعدها فوجئ بخروج الزوج، وعندما دخل شاهد شقيقته وابنها مقتولين معلقين في ماسورة الغاز بمطبخ الشقة، واتهم زوجها بقتلها.
الابن الأكبر: أبويا قتل أمي وأخويا وهددني بالقتل
عقب الانتهاء من مناقشة شقيق الزوجة، عرض العميد علي عبد الرحمن أقواله على اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللذين كانا موجودين فى مسرح الجريمة، وتم عرضها على محقق النيابة، ومواجهة الزوج بأقوال شقيق زوجته، إلا أنه استمر في الإنكار، حتى ظهر ابنه الأكبر، وتحدث قائلا: «أبويا قتل أمي وأخويا.. وهددني لو اتكملت، قال لي هخليك تحصلهم»، أمر المحقق بالقبض على الزوج، وتحفظت القوات عليه، وتم اقتياده إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، لتحرير محضر بأقواله، وعرضه على النيابة.
وبدأ اللواء محمد الشرقاوي في استكمال التحقيق مع المتهم، وبدأ في مواجهته ب«الأدلة» والتحريات، التي جاءت كالتالي:
«تسجيل تفريغ الكاميرات القريبة من محل العقار والشقة مسرح الجريمة، أكدت عدم خروجه أو دخوله في وقت معاصر للجريمة، ما يؤكد أنه كان داخل الشقة، وحديث شقيق الضحية بأنه وراء قتل شقيقته وابنها، بسبب خلافات بينهما، وسوء معاملته لها في الفترة الأخيرة، أكد أيضا شقيق الضحية، أنه انتظر أمام باب الشقة 5 ساعات، وبعدها خرج -الزوج المتهم- وشاهد اخته وابنها مقتولين، ما يؤكد أنه كان داخل الشقة، وقت ارتكاب الجريمة، فضلا عن اعتراف ابنه الأكبر بأنه شاهده أثناء خنق الضحايا بيده، ثم تعليق جسديهما في مواسير الغاز».. لم يستمر الزوج المتهم في الإنكار، واعترف بارتكاب جريمته، وأنه قتل زوجته بسبب خلافات بينهما في الفترة الأخيرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للنيابة.
حبس الزوج بتهمة القتل العمد
مثل المتهم أمام محقق النيابة، وتم مواجهته بماء جاء فى ملف القضية من تحريات المباحث وتفريغ الكاميرات، وأقوال ابنه، واعترافه عليه بأنه قتل أمه وشقيقه الأصغر، وأقوال شقيق الزوجة، أكد المتهم ما جاء على لسانه في محضر الشرطة، واعترف بتفاصيل جريمته، وجرى اقتياده إلى مسرح الجريمة، وأجرى معاينة تصويرية، وشرح جريمته الذي نفذها في دقائق، وقررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
قانونى يوضح العقوبة
وأوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، خلال حديثه ل«الوطن»، أن الفقرة 2 من المادة 234، من قانون العقوبات المصري نصت على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية، «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».