الحكومة ترد على الشائعات: مصر ليست من الدول المثقلة بالديون

أعدت رئاسة مجلس الوزراء، تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2022.
وتضمن التقرير، الرد على المزاعم والادعاءات بشأن الموازنة العامة للدولة، والزعم بأن موازنة العام المقبل مثقلة بالديون والضرائب، والزعم بأن مشروع الموازنة العامة لعام 2022- 2023 لا يختلف عن السنوات السابقة؟
وقال التقرير: «فيما يتعلق بالزعم بأن موازنة العام المقبل مثقلة بالديون والضرائب وتحميل الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى أعباء إضافية؛ فوفقا لصندوق النقد الدولي في تقريره التوقعات الاقتصادية العالمية لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة الصادر في أكتوبر 2022، لم تظهر مصر في قائمة الدول المثقلة بالديون».
وواصل: «تسعى مصر بشكل مستمر إلى خفض مستويات العجز في الموازنة العامة، وذلك لتقليل الحاجة إلى الاقتراض والمديونية وفق منظومة شاملة من الإصلاحات المائية التي تم تبنيها بداية من عام 2016، والتي تركز على تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية حيث تتضمن موازنة عام 2023 /2022 عجزا مقدرًا بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل نصف مستويات عجز الموازنة المسجلة في العام المالي 2016 /2015».
وتابع: «اتخذت مصر العديد من الإجراءات التي تدعم تعبئة الإيرادات الضريبية من خلال عدد من الإصلاحات، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة مستويات كفاءة التحصيل الضريبي، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية بما يُعزز الثقة في النظام الضريبي».
واستطرد: «ففي هذا السياق، ووفقًا لصندوق النقد الدولي في يوليو 2022 حققت مصر تقدمًا ملموسًا في توسيع الوعاء الضريبي في ظل التدابير التي يتم تبنيها لإصلاح قانون ضريبة الدخل لتبسيط إطارها القانوني وترشيد الإعفاءات منها: حيث إن إلغاء الإعفاءات والحوافز غير الكفئة المنتشرة على نطاق واسع من شأنه توسيع الأوعية الضريبية، وجعل النظام الضريبي أكثر عدالة وشفافية».
وشدد على أن موازنة عام 2023/2022 ليست مثقلة بالضرائب، فعلى الرغم من استهداف زيادة الإيرادات الضريبية حيث تستهدف الدولة أن تبلغ الإيرادات الضريبة نحو 1179,3 مليار جنيه مقارنة بنحو 990.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2021 ، فإن تلك الزيادة مقارنةً بالسنوات السابقة تعد متواضعة بشكل واضح، وذلك
وتابع: «0.4 نقطة مئوية فقط هي مقدار الزيادة في معدل النمو السنوي للإيرادات الضريبية بموازنة العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي 2022/2021؛ حيث تستهدف الدولة معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنحو 1901٪ مقارنةً بنحو 18.7٪ خلال العام المالي 2022/2021».
واستطرد: «وتسعى الدولة المصرية إلى تمويل الزيادة في الإيرادات الضريبية بما لا يثقل كاهل المواطنين حيث تتضمن موازنة العام المالي 2023/2022 انخفاضا في معدل النمو السنوي للإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بنحو 2.4 نقطة مئوية مقارنة بموازنة العام المالي /2021/ 2022 مما يتنافى – تماما - مع زعم تحميل الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى أعباء إضافية حيث تستهدف الدولة معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بنحو 18.5٪ مقارنةً بنحو 20.9٪ خلال العام المالي 2022/2021؛ حيث من المقدر أن تصل الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية نحو 975 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2023/2022 ، مقارنةً بنحو 823.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2021».
وواصل: «اختلف مشروع الموازنة العامة لعام 2022 - 2023 بشكل واضح عن السنوات السابقة؛ حيث استهدفت الحكومة ما يلي:
مواصلة تدابير تحقيق الانضباط المالي حيث من المستهدف خفض معدل نمو إجمالي المصروفات العامة بنحو 3 نقاط مئوية بين موازنتي 2022-2023 و 2022/2021 ، ومن المستهدف نمو إجمالي المصروفات العامة بنحو %13٪ خلال مشروع موازنة عام 2023/2022 مقارنة بنحو 16٪ خلال موازنة عام 2021/ 2022.
زيادة إجمالي المصروفات العامة الموجهة إلى دعم القطاعات الاجتماعية والقطاعات ذات الصلة الوثيقة بتحسين حياة المواطنين ومن أبرزها:
قطاع الصحة: زيادة المخصصات الموجهة إلى قطاع الصحة بنحو %18 خلال مشروع موازنة عام 2023/2022 مقارنةً بموازنة العام السابق، في مقابل 1% المعدل نمو موازنة القطاع في عام 2021/ 2022 مقارنةً بموازنة العام السابق عليه.
التعليم: زيادة المخصصات الموجهة إلى قطاع التعليم بنحو %12 خلال مشروع موازنة عام 2023/2022 مقارنة بموازنة العام السابق، في مقابل %9 خلال لمعدل نمو موازنة التعليم في عام 2022/2021 مقارنةً بموازنة العام السابق عليه.
الشباب والثقافة والشؤون الدينية: زيادة المخصصات الموجهة إلى قطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية بنحو 10٪ خلال مشروع موازنة عام 2023/2022 مقارنة بموازنة العام السابق، في مقابل %4 لمعدل نمو موازنة القطاع خلال موازنة عام 2022/2021 مقارنةً بموازنة العام السابق عليه.
حماية البيئة: زيادة المخصصات الموجهة إلى قطاع البيئة بنحو %28 خلال مشروع موازنة عام 2022/2022 مقارنة بموازنة العام السابق، التي تراجعت بمقدار 35% خلال موازنة عام 2022/2021 مقارنة بموازنة العام السابق عليه.
وحرصت الحكومة على زيادة مستويات الإنفاق الاستثماري الداعم للناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل بنسبة 5.1% بمشروع موازنة 2023/2022 مقارنة بقيمته بموازنة 2022/2021 ليصل إلى نحو 376,4 مليار جنيه، لترتفع بذلك نسبته إلى إجمالي الإنفاق العام إلى 18.2% بمشروع موازنة 2022/2023.