جدل ب«خطة النواب» حول نسب النمو بالايرادات الضريبية في الموازنة الجديدة

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاحد اثناء مناقة الموازنة العامة للعام المالى 2022 /2023، ، حالة من الجدل بسبب نسب النمو بالايرادات الضريبية المدرجة بمشروع الموازنة الجديدة والتي تقترب من تريليون و200 مليار جنيه بزيادة تقترب من ال40 % مقارنة بالعام المالي 30يونيو 2021 والذي تحقق فعليا فيه إجمالى حصيلة الضرائب في الإيرادات بلغت 834 مليار جنيه والمتوقع أن يصل في نهاية يونيو المقبل إلى 950 مليار .
وقال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، متساءلا عن كيفية احتساب الوزارة لتريليون و200 مليار جنيه في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، واضاف: «تصل معدلات نمو الايرادات في الظروف العادية 12%، فكيف تتجاوز نسب النمو 26% أن تكون في الظروف الغير عادية التي نمر بها وتمر بها كل القطاعات التجارية والصناعية حاليا في ظل ارتباك الأسواق عالميا»
وعلق رئيس قطاع الموازنات بوزارة المالية قائلا إنه لا يجوز أن نقارن اكثر من عام مع بعض، بمعني لا يمكن أن اقارن منذ 2021 وحتي 2023 فذلك يتجاوز العاميين.
ورد عليه النائب مصطفي سالم انه قارن بين اكثر من عام لعدم توافر رقم بايردات 30يونيو 2022 لديه، رغم اقترابنا من نهاية العام المالي، مطالبا ممثل المالية بالكشف عن الرقم المتوقع خلال العام المالي الجاري.
وعقب «علي السيسى» قائلا انه من المتوقع أن يصل إلى 950 مليار جنيه خلال 30/6/2022.. واضاف أن مازال هناك تسويات تتم مع بعض الوزرات والجهات السيادية، بالاضافة إلى توسيع وتطوير القاعدة الضريبية من خلال الربط الالكتروني والفاتورة الالكترونية والذي من المفترض أن ينتج عنها زيادة في الحصيلة.
و قال أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 يستهدف الوصول إلى نسب عجز 6.1% من الناتج المحلي، بالاضافة إلى تحقيق فائض اولي 1.5٪؜ واستيفاء النسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي.
واضاف رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية أن اجمالي استخدامات مشروع الموازنة بلغ 3.066 تريليون جنيه، موزعة على مجموع المصروفات والتي تشمل 2.070تريليون جنيه للسلع والخدمات والاجور بالاضافة إلى خدمة الدين .
واشار إلى أن بند الاجور في مشروع الموازنة الجديد من المتوقع أن يصل إلى 400مليار جنيه مقابل 361مليار جنيه للعام المالي الجاري بزيادة بلغت 39مليار جنيه بنسبة بلغت 11%.
ولفت إلى ارتفاع مخصصات فوائد الديون بمشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل بنسبة 19% مقارنة بما هو متوقع لها خلال العام المالي الجاري.
مضيفا أن قيمة مخصصات فوائد الدين خلال العام المالي المقبل من المتوقع أن تصل إلى 690.2 مليار جنيه مقابل 579.6 مليار جنيه مصروفات متوقعة لفوائد الديون خلال العام المالي الجاري.