سيطرت حالة من الجدل على اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، بسبب نسب النمو بالإيرادات الضريبية المدرجة بمشروع الموازنة الجديدة والتي تقترب من تريليون و200 مليار جنيه بزيادة تقترب من ال40% مقارنة بالعام المالي 30 يونيو 2021، والذي تحقق فعليا فيه إجمالى حصيلة الضرائب فى الإيرادات بلغت 834 مليار جنيه والمتوقع في 2022/6/30 وقدرة 950 مليار. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد، بحضور علي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية لاستعراض مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2022/2023. ووجه خلال الاجتماع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تساؤلا إلى رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية علي السيسي، بشأن كيفية احتساب الوزارة لتريليون و200 مليار جنيه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وقال: "تصل معدلات نمو الايرادات في الظروف العادية 12%.. فكيف تتجاوز نسب النمو 26% خلال الظروف غير العادية التي نمر بها وتمر بها كل القطاعات التجارية والصناعية حاليا في ظل ارتباك الأسواق عالميا". وعقب رئيس قطاع الموازنات بوزارة المالية، قائلا: إنه لا يجوز أن نقارن أكثر من عام؛ بمعنى لا يمكن أن أقارن منذ 2021 وحتى 2023 فذلك يتجاوز العاميين". ورد النائب مصطفى سالم، إنه قارن بين اكثر من عام لعدم توافر لديه رقم بإيردات 30 يونيو 2022، رغم اقترابنا من نهاية العام المالي، مطالبا ممثل المالية بالكشف عن الرقم المتوقع خلال العام المالي الجاري. وعقب رئيس قطاع الموازنات بوزارة المالية، قائلا إنه من المتوقع أن يصل إلى 950 مليار جنيه خلال 30/6/2022. وأضاف: "مازال هناك تسويات تتم مع بعض الوزرات والجهات السيادية، بالإضافة إلى توسيع وتطوير القاعدة الضريبية من خلال الربط الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية والذي من المفترض أن ينتج عنها زيادة في الحصيلة".