«مستثمرو الغاز»: اكتشاف حقل «نرجس 1X» يساهم في تنمية الدخل القومي لمصر

أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، على أن زيادة التوسع وكثرة الاكتشافات للغاز الطبيعي في مصر، وارتفاع الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي يعد أهمية كبرى للاقتصاد المصري خاصة في الوقت الحالي.
وأضاف «سعد الدين»، في حوار ل«الوطن»، أن الدولة المصرية تتخذ خططا تنموية اقتصادية وبترولية قوية ومستدامة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من ثروات الطاقة خاصة بما يتوافق مع مستقبل التغيرات المناخية الأمر الذي دفع الدولة لتحقيق أقصى استفادة لمصر من مواردها الطبيعية خاصة الغاز الطبيعي، والذي يعد أهمية كبرى للسوق الأوروبية والتي تعتبر الآن من أفضل الأسواق المستوردة للغاز الطبيعي المصري المسال، بجانب دوره الأساسي في حماية الصناعة والإنتاج الوطنيين من الآثار السلبية لتقلبات أسعار الطاقة والبترول عالمياً، وإلى نص الحوار..
ما أهمية اكتشاف حقل الغاز «نرجس 1X» الذي تم الإعلان عن اكتشافه أمس؟
- هناك أهمية كبرى لكل الاكتشافات الغازية التي يتم اكتشافها في مصر من خلال الكثير من النواحي، خاصة في الوقت الحالي وظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية والتي تتأثر بها مصر، فكل نقطة جديدة يتم اكتشافها من الغاز تفتح المجال أكبر وتساهم في تنمية الدخل القومي بشكل أكبر، خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا بقطاع الغاز الطبيعي في مصر، وهو ما ظهر من خلال اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة وغير المسبوقة.
ما هي الاستفادات التي تعود على الدولة من خلال تحقيق هذه الاكتشافات؟
- هناك العديد من الاستفادات، فهناك استفادة مادية من خلال تصدير الفائض من الغاز الطبيعي كما هو الحال خلال الفترة الحالية، وكذلك جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية الجديدة الى مصر من خلال الاكتشافات الجديدة والتي تعلن عن أنه مازال هناك أكثر يجب البحث عنه، وكذلك استفادته في مجال التنمية المحلية من خلال توصيل العديد من المنازل والتوسع في مشروعات القيمة المضافة للغاز الطبيعي، وكذلك الحفاظ على مستوى الإنتاج بعد خروج حقول عن العمل بسبب نضوبها.
كيف هو وضع مصر الحالي عقب تحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الغاز؟
- غيرت مصر من كونها مستوردة إلى مصدره للغاز الطبيعي لتكون مصدر هام لسد جزء من احتياجات السوق الأوروبي للغاز في الوقت الحالي، وكذلك كونها مركزي إقليمي لتداول الغاز الطبيعي من خلال تصدير الغاز الخاص بدول شرق المتوسط إلى الدول الاوروبية من خلالها.
ما خطوات الحكومة لزيادة كميات الحقول المكتشفة؟
- الدولة المصرية اتخذت عدداً من الخطوات والإجراءات لزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز الطبيعي وهو بدوره ما سيساهم في زيادة أعداد الحقول والآبار الجديدة المكتشفة، وذلك من خلال تسريع الإجراءات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتحسين طرق طرح المزايدات، وتسهيل الإجراءات وتغير أنظمة الاستثمار بما يتناسب مع السوق والمتطلبات العالمية، وكان لترسيم الحدود الدولية والبحرية اهمية كبرى في اكتشاف العديد من الحقول، وهو ما جعل هناك قدرة على الاستفادة من ثروات الدولة الواقعة فى حدودها خاصة حقول الغاز الطبيعى التى ساهمت بشكل كبير فى زيادة إنتاج الدولة والوصول إلى اكتفاء ذاتى وسد فجوة الاستيراد.
كيف سيساهم الحقل الجديد في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي؟
- سيساهم في رفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خاصة وأن إنتاج الدولة يحتاج دائما الي حقول جديدة للثبات على كمية انتاج محددة بالرغم من خسارة ابار كثيرة تنضب، حيث أن زيادة الانتاج واستمرار تحقيق فائض يساهم في الاقتصاد المصري من خلال الاستفادة من الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تسببت في رفع أسعار الطاقة والغاز الطبيعى بشكل كبير جداً عن المعتاد، حيث ارتفعت الأسعار أكثر من 8 أضعاف الأسعار السابقة، وهى فرصة جيدة للدولة لزيادة الدخل الخاص بها وزيادة العملات الأجنبية التى تحصل عليها من كميات التصدير.
وحققت مصر أرباح مرتفعة من مبيعات الغاز الطبيعى بحوالى 4 مليارات دولار خلال ال3 شهور الماضية فقط، ما يعنى أن الدولة تجنى أرباحاً كبيرة من الاستفادة من الغاز الطبيعى، وهذا الرقم تحقق خلال فترة قصيرة مقارنة بما تم تحقيقه خلال عام 2021، وهو ما يؤكد استفادة الدولة المصرية من أى كميات تقوم بتصديرها إلى الخارج، فزيادة الإنتاج مع زيادة السعر العالمى تعظّم من استفادة الدولة.
ما الذي يجذب المستثمرين إلى مصر؟
- الدولة تتطلع فى الوقت الحالى لاستهداف الحصول على مناطق آمنة وحدود مرسومة، وهو ما يضمن للمستثمر العمل بأمان داخل الدولة، وكذلك طرح العديد من المزايدات وعمليات طرح لمناطق جديدة للبحث، وتوفير الخرائط الجيولوجية وفر الكثير على المستثمر، كما أن القيام بتوقيع اتفاقية للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي أعطى لمصر خبرة كبيرة فى مجال الاتفاقيات وإنهاء التراخيص وغيرها بشكل أسرع، وهو ما سيوفر الكثير من الوقت على المستثمر والدولة.
وشهدت السنوات الماضية حل الكثير من مشكلات فى جذب استثمارات أجنبية للعمل فى مجال البحث والاستكشاف خاصة أزمة مستحقات الشركات الاجنبية، ولكن اتخذت الدولة على عاتقها مهمة تجديد وتغيير وحل هذه المشكلات التى كانت تتعلق بنسبة الاستفادة من الإنتاج بين الحكومة وبين الشركة الأجنبية العالمية ومصاريف الإنتاج، وعندما استطاعت الدولة حل هذه المشكلات مع شركة واحدة عاملة فى مصر أعطى ذلك الشركات العالمية الأخرى مصداقية وثقة فى الحكومة ورغبة فى العمل فى مصر.