رئيس جمعية «مستثمري الغاز»: الصادرات وصلت ل4 مليارات دولار خلال ال3 شهور الأخيرة

أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز الطبيعى، أن مصر استفادت من الأحداث العالمية الأخيرة، ورغم حدوث مشكلات اقتصادية عالمية وأزمات أثرت على الاقتصاد المصرى، فإنها استفادت من زيادة الكميات التى تم تصديرها من الغاز الطبيعى المسال بعد توقف لسنوات، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، بسبب وقف إمدادات الغاز الروسى إلى أوروبا.
وأضاف «سعد الدين»، فى حوار ل«الوطن»، أن السوق الأوروبية من أفضل الأسواق المستوردة للغاز الطبيعى المصرى المسال، كما أن هناك مطالب دائمة لتأمين احتياجاتها من الغاز، خاصة فى فصل الشتاء، لاستخدامه فى التدفئة،، وإلى نص الحوار:
كيف كان وضع الغاز الطبيعى قبل تحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الغاز؟
- استطاعت مصر تغيير وضعها من مستورد للغاز الطبيعى فى بعض السنوات الماضية إلى أحد أهم المصدّرين للغاز الطبيعى والمسال فى الوقت الحالى، حيث كان الإنتاج فى السابق حوالى 4.3 مليار قدم يومياً من الغاز الطبيعى وهى كميات أقل من الاستهلاك المحلى والكميات المطلوبة لتلبية احتياجات السوق من الغاز، حيث كان هناك احتياج إلى 6 مليارات قدم يومياً، وكان يتم استيراد الكميات الباقية من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية.
السوق الأوروبية أفضل مستوردى الغاز المصرى المسال.. وبعنا المليون وحدة حرارية ب30 دولاراً بدلاً من 4 دولارات
ما خطوات الحكومة لتتحول لمصدّر؟
- الدولة المصرية اتخذت عدداً من الخطوات والإجراءات لتلبية احتياج السوق من الغاز الطبيعى وتقليل فاتورة الاستيراد منه وتحقيق الاكتفاء الذاتى، كانت إحدى هذه الخطوات هى ترسيم الحدود الدولية والبحرية، وهو ما جعل هناك قدرة على الاستفادة من ثروات الدولة الواقعة فى حدودها، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سعى بشكل كبير للانتهاء من تلك الاتفاقيات وتم إنجاز الكثير من الأعمال الخاصة بإنتاج عدد من حقول الغاز الطبيعى التى ساهمت بشكل كبير فى زيادة إنتاج الدولة والوصول إلى اكتفاء ذاتى وسد فجوة الاستيراد، خاصة بعد الاكتشافات الجديدة بإنتاج حقل ظهر الكبير.
ما حجم إنتاج مصر الحالى من الغاز؟
- مصر تنتج حالياً 7.1 مليار قدم من الغاز الطبيعى يومياً، فى حين أن احتياج الدولة 6 مليارات قدم فقط، ما يعنى وجود مليار قدم غاز طبيعى فائض ويجرى تصديره.
د. محمد سعد الدين: زيادة الصادرات تدعم الدخل القومى.. وأسعار الغاز العالمية ارتفعت 8 أضعاف
كيف ستستفيد مصر من الأزمة الاقتصادية العالمية؟
- الأزمة الاقتصادية الحالية رفعت من أسعار الطاقة والغاز الطبيعى بشكل كبير جداً عن المعتاد، حيث يتم بيع المليون وحدة حرارية بحوالى 30 دولاراً أمريكياً بدلاً من 4 دولارات، فارتفعت الأسعار أكثر من 8 أضعاف الأسعار السابقة، وهى فرصة جيدة للدولة لزيادة الدخل الخاص بها وزيادة العملات الأجنبية التى تحصل عليها من كميات التصدير، وهو ما سيفيد الدولة اقتصادياً. ومصر استطاعت تحقيق أرباح مرتفعة من مبيعات الغاز الطبيعى بحوالى 4 مليارات دولار خلال ال3 شهور الماضية فقط، ما يعنى أن الدولة تجنى أرباحاً كبيرة من الاستفادة من الغاز الطبيعى، وهذا الرقم تحقق خلال فترة قصيرة مقارنة بما تم تحقيقه خلال عام 2021، وهو ما يؤكد استفادة الدولة المصرية من أى كميات تقوم بتصديرها إلى الخارج، فزيادة الإنتاج مع زيادة السعر العالمى تعظّم من استفادة الدولة.
ماذا يمكن أن يجده المستثمر من فرص توفر له مناخاً آمناً فى مصر؟
- الدولة تتطلع فى الوقت الحالى لاستهداف الحصول على مناطق آمنة وحدود مرسومة، وهو ما يضمن للمستثمر العمل بأمان داخل الدولة، وكذلك وجود مزايدات وعمليات طرح لمناطق جديدة للبحث، وتوفير الخرائط الجيولوجية وفر الكثير على المستثمر، كما أن القيام بتوقيع اتفاقية للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعى أعطى لمصر خبرة كبيرة فى مجال الاتفاقيات وإنهاء التراخيص وغيرها بشكل أسرع، وهو ما سيوفر الكثير من الوقت على المستثمر والدولة ويسرّع الإنتاج وبدء العمل فى وقت أسرع والحصول على إنتاج بشكل مستمر مع استمرار التوقيع على اتفاقيات مع العديد من الشركات الأجنبية والعالمية.
حل مشكلات الاستثمارات الأجنبية
فى السنوات الماضية كانت هناك مشكلات فى جذب استثمارات أجنبية للعمل فى مجال البحث والاستكشاف، ولكن اتخذت الدولة على عاتقها مهمة تجديد وتغيير وحل هذه المشكلات التى كانت تتعلق بنسبة الاستفادة من الإنتاج بين الحكومة وبين الشركة الأجنبية العالمية ومصاريف الإنتاج، وعندما استطاعت الدولة حل هذه المشكلات مع شركة واحدة عاملة فى مصر أعطى ذلك الشركات العالمية الأخرى مصداقية وثقة فى الحكومة ورغبة فى العمل فى مصر، وهو ما ساهم فى زيادة الناتج من خلال دخول عدد كبير من الشركات العالمية للعمل بالاستكشاف.