نواب وأحزاب: قرار البرلمان الأوروبي اعتمد على أحاديث مرسلة للضغط على الدولة بغير حق

أدان برلمانيون وحزبيون البيان الصادر عن البرلمان الأوروبى الذى احتوى مجموعة من الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وقال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر بُنى على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، وتُعد أحاديث مرسلة، وتعبّر فقط عن توجه سياسى غير محمود ويحمل صبغة سياسية واضحة.
الشهابي: اعتمد على بيانات خاطئة
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن القرار الأوروبى اعتمد على بيانات خاطئة واحتوى على كثير من المغالطات والادعاءات الباطلة، وهو ما يُعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية، مشيراً إلى أن البرلمان الأوروبى مستمر فى نهجه الاستعلائى الوصائى تجاه مسألة حقوق الإنسان فى مصر.
واستنكر المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، موقف البرلمان الأوروبى، قائلاً: «تقريره مرفوض وهو تدخُّل سافر فى شأننا الداخلى»، مؤكداً أنه يعتمد دوماً فى تقاريره على معلومات مغلوطة ومصادر مشبوهة، ولا يلتزم بالحيادية، ودائماً ما تكون مواقفه تجاه مصر مشينة ومثيرة للشكوك، ويتجاهل أن مصر قطعت أشواطاً كثيرة وحققت تقدماً كبيراً فى ملف حقوق الإنسان، وأعادت صياغة مفاهيمه بشكل أوسع، وجعلت بناء الإنسان نهج عمل رئيسياً لكل مؤسسات الدولة.
«محسب»: مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة
وأكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، رفضه لكل محاولات التدخل فى الشأن المصرى الداخلى، والتى تحاول بعض الجهات الخارجية ممارستها، وأن ما حدث من جانب البرلمان الأوروبى بإصدار بيان حول حقوق الإنسان فى مصر يُعد مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه من جانب دولة يحكمها الدستور والقانون ومؤسسات قوية قادرة على التصدى لهذه المحاولات سيئة النية.
وأدانت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، قرار البرلمان الأوروبى، مؤكدة أن ادعاءاته بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر مغلوطة وأساسها باطل، وما فعله يُعد من الأدوات التى قد يمارس بها الضغط على الدولة المصرية، ولكن لن ينالوا مرادهم لأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لن ترضخ لمثل هذه الأفعال والتدخلات السافرة.‏
وأكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، رفض كل مصرى وطنى لمحاولات الوصاية التى يحاول البرلمان الأوروبى فرضها على الدولة المصرية، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات الدولية تتخذ ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل فى الشأن المصرى الداخلى، وهو أمر لا يقبله أى مصرى.