أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، تأييده لبيان مجلس النواب المصري، الذى رفض فيه قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الذى اعتمد على بيانات خاطئة واحتوى على كثير من المُغالطات والادعاءات الباطلة. وأشار "الشهابي" إلى موافقة حزب الجيل وأحزاب الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية على وصف بيان مجلس النواب المصري للبرلمان الأوروبي أنه نصب نفسه استنادًا إلى وقائع كاذبة حكما وقيما على تطورات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلا صارخا في الشئون الداخلية، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي مستمر في نهجه الاستعلائي الوصائي تجاه مسألة حقوق الإنسان في مصر. الشهابي: لا يوجد في السجون معتقل واحد وأعرب «الشهابي» عن استيائه الكامل من قرار البرلمان الأوروبي والذي جاء مخيبًا للآمال، مشيرا إلى أمثلة للمغالطات التي ساقها البرلمان الأوروبي في بيانه على أنها معلومات وحقائق، ومنها ما ذكره البرلمان الأوروبي عن أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 حتى الآن؛ والحقيقة المؤكدة أن حالة الطوارئ في مصر تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين. وأنه لا يوجد بالسجون معتقل واحد وإنما المسجونون مثل كل المساجين فى الدول الأوروبية وأمريكا محكوم عليهم من خلال السلطة القضائية وفقاً لمبادئ الدستور والقانون المصري، أو محبوسون احتياطيا بقرار من النيابة العامة على ذمة التحقيق معهم فى تهم وجهتها إليهم. وضرب "الشهابى" مثالا ثانيا على مغالطات وأكاذيب قرار البرلمان الأوروبي ما جاء فيه أن مصر تقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ وهو يجافي الواقع ولا يمت للحقيقة بصلة، ويؤكد أن هناك إصرارًا من البرلمان الأوروبي على إدانة مصر على خلاف الحقيقة والواقع، وأضاف لو كلف البرلمان الأوروبي أحد قياداته بالاطلاع على القانون المصري لوصل إلى الحقيقة التى تفند ما جاء فى مغالطات بيانه وهى أن قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال. وأعطى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية مثالاً آخر على أكاذيب ومغالطات قرار البرلمان الأوروبي ما ورد فيه بأن السجين علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة التى تنطق بتسييس قرار البرلمان الأوروبي، وأنه اعتمد على بيانات مضللة تقول إن علاء عبد الفتاح ليس معتقلاً تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن أنه يُسمح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم. الشهابي: لم نسمع صوت الاتحاد الأوروبي بعد قمع المظاهرات في إنجلترا وفرنسا ودعا رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية البرلمان الأوروبي إلى الاهتمام بحقوق الإنسان في الدول المكونة له، وأبدى دهشته أنه لم يقرأ لهم أي بيان عندما قمعت المملكة المتحدة مظاهرات المواطنين الإنجليز ولم تعترض على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني وقتها «ماكرون» ردًا على سؤال أحد الصحفيين: لا تسألني عن حقوق الإنسان وأمن بريطانيا القومى يتعرض للخطر. وتابع "الشهابى": ولم نسمع له صوتا يعترض ولم يصدر قرار إدانة الحكومة الفرنسية وهى تقمع مظاهرات المواطنين الفرنسيين بالقوة ودعا الشهابى البرلمان الأوروبى إلى التوقف عن التدخل فى شئوننا الداخلية، مشدداً على أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وأن بها حوارًا وطنيًا فى كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يشارك فيه جميع الأحزاب المصرية بدون سقف وفى مناخ من الحرية والممارسة الديمقراطية أنتجت لجنة العفو الرئاسى التى تسعد المصريين بقرارات الإفراج عن محكوم عليهم وعن محبوسين احتياطياً بتهم تتعلق بالرأى والتعبير.
