قال النائب ايهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القرار الصادر من البرلمان الأوروبي بتاريخ 24 نوفمبر 2022 مرفوض شكلا وموضوعا، وجاء بالقرار ما يوصمه بالانحراف لما جاء به من مغالطات عن جهل أو عن عمد بحقائق الأمور والأوضاع داخل الدولة المصرية. اقرأ أيضا: مجلس أمناء الحوار الوطني يهنئ الرئيس السيسي بنجاح قمة المناخ COP27 وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، إن قرار البرلمان الأوروبي أشار لمعلومات غير صحيحة بالمرة، سواء عن أفراد أو حالات فضلا عن تعرضه بشكل فيه تجاوز ومحاولات فرض وصاية لم ولن تفلح مع دولة بحجم مصر. وأشاد الطماوي ببيان مجلس النواب المصري مؤكدا أن فيه رد كافي على ما جاء بقرار البرلمان الأوروبي، ووجه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لسرعة التعامل مع هذا القرار. و أضاف الطماوي أن الترصد و المغالطات واضحة منها : أولا : حالة الطوارئ أنتهت منذ عام 2021. ثانيا : السجين علاء عبد الفتاح محكوم عليه بخمس سنوات بعد محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية و أمام قضاء مستقل . ثالثا : النيابة العامة باشرت سلطتها بأعتبارها جزءا من السلطة القضائية المستقلة بشأن واقعة وفاة السجين هدهود. رابعا : لا يوجد في مصر ( معتقلين ) بل محكوم عليهم أو محبوسين أحتياطيا علي ذمة قضايا. خامسا : مصر أقرت الأستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان. و أخيرا علي البرلمان الأوربي بحث حالة حقوق الانسان في أوروبا و محاولة تحقيق نتائج افضل لصالح الانسانية في اوربا.
