أعدت منظمة "سيداري" الدولية 9 تقارير عن الوضع المائي في مصر تضمن التقييم السريع لنظم المتابعة للمياه في حوض النيل وخزان الحجر النوبي الذي يضم "مصر والسودان وليبيا وتشاد"، ومؤشرات الوضع المائي والخطة الإقليمية للتقييم والمتابعة للمياه والإنجاز المصري لأهداف الألفية فيما يتعلق بتغطية مياه الشرب والصرف الصحي. وأكدت التقارير أن مصر تستورد مواد غذائية تعادل قيمتها استهلاك 44 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وهو ما يؤكد أن مصر تعاني من مرحلة الفقر المائي وتدهور نصيب الفرد من المياه، وضعف قدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية. وأوضح تقرير أصدرته المنظمة، اليوم، أن نصيب المواطن المصري من المياه يصل إلى 694 متر مكعب، بينما يصل متوسط عائد استهلاك المتر المكعب من المياه في الزراعة إلى 45 سنت أمريكي يرتفع في الصناعة بما فيها قطاع الغاز والنفط إلى 21 دولار، رغم أن عدد العمالة في قطاع الزراعة وصل إلى 113 عاملًا للمتر المكعب. وقال الدكتور خالد أبوزيد مدير مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بدول شمال أفريقيا، "موينا مصر"، التابع لمنظمة البيئة والتنمية للدول العربية أوروبا "سيداري"، إن متوسط استنزاف الموارد المائية المتجددة من مياه النيل والخزان الجوفي في الدلتا بصل إلى 120% وتصل نسبة اعتماد مصر على المياه المشتركة من النيل لحوالي 97%، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم استيراد المياه الافتراضية من المواد الغذائية يعادل 44 مليار متر مكعب من المياه سنويًا مقابل تصدير مياه افتراضية من المنتجات الزراعية حوالي 19 مليار متر مكعب. وأضاف "أبوزيد"، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر إطلاق تقرير الوضع المائي المصري "موينا مصر"، أنه تم إعداد تقرير حول الوضع المائي لمنطقة شمال أفريقيا ومنها مصر للوقوف على تطوير قطاع المياه وعلى وضع المؤشرات الهامة للمياه اللازمة لتوضيح التحديات ومحددات التنمية والإعلان عن أي ناقوس للخطر لتطوير السياسات المائية والاستعداد لمواجهة التحديات المائية والارتفاع بمستوى معيشة المواطن، مشيرًا إلى أن إجمالي المحرومين من خدمات توصيل شبكات الصرف الصحي يصل إلى 39 مليون نسمة بينما يعاني 1.2 مليون نسمة من عدم وصول مياه الشرب النقية.