«التضامن»: حان الوقت لرفع درجة تكيّف الأطفال مع التغيرات المناخية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ مصر تعمل على حقوق الأطفال من منظور متكامل، حيث أنجزت العديد من النجاحات في مجال الحماية الاجتماعية للأطفال، لافتة إلى أنّ الوقت لتبني سياسات الحماية البيئية، ورفع درجة تكيّف الأطفال وأسرهم مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة «مدي تأثير تغير المناخ على جودة حياة الأطفال»، التي عُقدت في المنطقة الزرقاء بقمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 27COP في شرم الشيخ، بحضور كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وجيرمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر، وربالوما إسكوديرو، مديرة شعبة الاتصالات والدعوة على الصعيد العالمي باليونيسيف، وأدارها الفنان أحمد داش.
رصد وضع أطفال مصر جراء التغيرات المناخية
وشهدت الجلسة تقديم تقريرين عن «أثر تغير المناخ على جودة حياة الأطفال»، لتسليط الضوء على المخاطر الحالية والمستقبلية والمترابطة التي يواجهها الأطفال، حيث أصدرت يونيسف مؤشر يُتطبّق في مصر لأول مرة، لرصد وضع أطفال مصر جراء التغيرات المناخية، كما يقدّم مقارنة بين مصر ودول الشرق الأوسط، ويستكشف مستويات التعرض وهشاشة الأطفال تجاه تغير المناخ.
تمويل مخصص للمشروعات الصديقة للأطفال والبيئة
وناقش أعضاء المنصة، آليات الحفاظ على البيئة من أجل الأطفال والنشء وتكيّفهم مع المتغيرات الحالية والمستقبلية، إضافة إلى أهمية توفير تمويل مخصص للمشروعات الصديقة للأطفال والبيئة.
ووجّه التقرير دعوة لتبني سياسات وإجراءات تستجيب في الوقت المناسب وبشكل فعال للتحديات التي يسببها تغير المناخ، لإعمال حقوق الطفل في مصر، إيمانا بأنّ الحماية البيئية أحد حقوق الطفل والإنسان.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، وعلى رأسها «حياة كريمة، وتوشكى، وزيادة الرقعة الزراعية» من أهم المبادرات التي تتناول قضايا الإصحاح البيئي والتوسع الأخضر والأمن الغذائي، ونزيد عليها مشروعات التمكين الاقتصادي الصديق للبيئة.
قياس التأثيرات البيئية على الأطفال
وأثنت القباج بالتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تم استعراضها في الجلسة، خاصة المؤشر الذي طورته منظمة «يونيسف» لقياس التأثيرات البيئية على الأطفال، ونأمل في استخدام المؤشر لإعداد تقرير سنوي عن سبل التقدم في هذا الشأن.
وطالبت القباج، بتصنيف البيانات ليشمل الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال العاملين في مهن خطرة تعرضهم لآثار بيئية، كما يحتاج التقرير إلى تسليط الضوء على الآثار البيئية على الفتيات بصفة خاصة.
وتابعت وزيرة التضامن، أنّنا بحاجة إلى إعداد خطة تشمل هذه المؤشرات وتضع استراتيجيات للوقاية وأخرى للحماية والتكيّف، مع تحديد المسؤوليات علي الشركاء سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الأطفال من أكثر الفئات تعرضا للمخاطر البيئية، مشيرة إلى أهمية دور المجتمع المدني لطرح الحلول البيئية في التعليم لتغيير السلوكيات ورفع الوعي، وتعزيز التأمين الغذائي، وتحفيز المتطوعين لما لهم من دور مهم في هذه المرحلة، مؤكدة أنّ الإصحاح البيئي والعمل على الاستدامة البيئية هي مسؤولية الجميع، مع تحميل الصناعات والأعمال الملوثة للبيئة المسؤولية، وبالتالي عليهم دور في الحد من المخاطر وتمويل المبادرات الاجتماعية ومنحها أولوية في سياسات التمويل.
وأتمّت الوزيرة كلمتها، قائلة إنّ البلدان المتقدمة عليها أن تفي بالاتفاقيات التي أبرمتها أثناء الدورة 26 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ، لمضاعفة التمويل المخصص للتكيف ليصل إلى 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025 كحد أدنى، وذلك في إطار خطة لتوفير التكيّف بحلول عام 2030، ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا، كما طالبت منظمات الأمم المتحدة في الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ، بإطلاق التقدم المعني بالخسارة والأضرار.