وزيرة التضامن تناقش "مدى تأثير تغير المناخ على جودة حياة الأطفال" بCOP-27

شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى جلسة "مدى تأثير تغير المناخ على جودة حياة الأطفال"، والتى عُقدت بالمنطقة الزرقاء فى قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "27-COP"بشرم الشيخ، وذلك بحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، وجيرمى هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة فى مصر، ربالوما إسكوديرو، مديرة شعبة الاتصالات والدعوة على الصعيد العالمى باليونيسيف وإدارها الفنان أحمد داش.
وشهدت الجلسة تقديم تقريرين عن "أثر تغير المناخ على جودة حياة الأطفال"، لتسليط الضوء على المخاطر الحالية والمستقبلية والمترابطة التى يواجهها الأطفال، حيث أصدرت يونيسف مؤشر يتم تطبيقه فى مصر لأول مرة لرصد وضع أطفال مصر جراء التغيرات المناخية، كما يقدم مقارنة بين مصر ودول الشرق الأوسط، ويستكشف مستويات التعرض وهشاشة الأطفال تجاه تغير المناخ.
و ناقش أعضاء المنصة آليات الحفاظ على البيئة من أجل الأطفال والنشء وتكيفهم مع المتغيرات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى أهمية توفير تمويل مخصص للمشروعات الصديقة للأطفال والبيئة، كما يوجه التقرير دعوة لتبنى سياسات وإجراءات تستجيب فى الوقت المناسب وبشكل فعال للتحديات التى يسببها تغير المناخ لإعمال حقوق الطفل فى مصر، إيمانًا بأن الحماية البيئية هى حق من حقوق الطفل وحقوق الإنسان.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر تعمل على حقوق الأطفال من منظور متكامل، مشيرة إلى أن مصر أنجزت بقوة فى مجال الحماية الاجتماعية للأطفال، وحان الوقت لتبنى سياسات الحماية البيئية، ورفع درجة تكيفهم وأسرهم للآثار السلبية للتغيرات المناخية، لافته إلى أن المشروعات القومية "حياة كريمة" و"توشكى" و"زيادة الرقعة الزراعية" تعد من أهم المبادرات التى تتناول قضايا الإصحاح البيئى والتوسع الأخضر والأمن الغذائى، ونزيد عليها مشروعات التمكين الاقتصادى الصديق للبيئة.
وأثنت القباج على التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، والتى تم استعراضها فى الجلسة، وبصفة خاصة المؤشر الذى قامت منظمة "يونيسف" بتطويره، لقياس التأثيرات البيئية على الأطفال، ونأمل أن يتم استخدام ذلك المؤشر لإعداد تقرير سنوى حول سبل التقدم فى هذا الشأن. وقد طالبت القباج بتصنيف البيانات ليشمل الأطفال ذوى الإعاقة، والأطفال العاملين فى مهن خطرة تعرضهم لآثار بيئية، كما يحتاج التقرير إلى تسليط الضوء على الآثار البيئية على الفتيات بصفة خاصة. واستكملت أننا بحاجة إلى إعداد خطة تشمل هذه المؤشرات وتضع استراتيجيات للوقاية وأخرى للحماية والتكيف، مع تحديد المسئوليات على الشركاء سواء على الصعيد الوطنى أو الإقليمي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الأطفال من أكثر الفئات تعرضا للمخاطر البيئية، مشيرة إلى أهمية دور المجتمع المدنى فى طرح الحلول البيئية فى التعليم لتغيير السلوكيات ورفع الوعى، وتعزيز التأمين الغذائى، وعلى تحفيز المتطوعين لما لهم من دور مهم فى هذه المرحلة، مؤكدة أن الإصحاح البيئة والعمل على الاستدامة البيئية هى مسئولية الجميع، مع تحميل الصناعات والأعمال الملوثة للبيئة المسئولية وبالتالى عليهم دور فى الحد من هذه المخاطر وفى تمويل المبادرات الاجتماعية ومنحها أولوية فى سياسات التمويل.
واختتمت الوزيرة كلمتها أنه على البلدان المتقدمة أن تفى بالاتفاقيات التى أبرمتها أثناء الدورة 26 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ لمضاعفة التمويل المخصص للتكيف ليصل إلى 40 بليون دولار سنويا بحلول عام 2025 كحد أدنى، وذلك فى إطار خطة لتوفير التكيف بحلول عام 2030، ما لا يقل عن 300 بليون دولار سنويا، كما طالبت أن تقوم منظمات الأمم المتحدة فى الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ إطلاق التقدم المعنى بالخسارة والأضرار.