خبراء: ما أعلنه رئيس الوزراء سيُحسِّن أداء الاقتصاد.. ويعزز موارد العملة الأجنبية

رحَّب اقتصاديون بالتوجهات الاقتصادية للحكومة التى تم الإعلان عنها الأيام الماضية عقب المؤتمر الاقتصادى، والتى أكدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اليوم، مؤكدين أن تلك الإجراءات من شأنها تحسين أداء الاقتصاد، وتعزيز موارد البلاد من العملة الأجنبية، كما أشادوا بالحزمة الاجتماعية المقررة بالتزامن مع القرارات الاقتصادية الأخيرة التى شملت تحرير سعر الصرف.
«وفاء»: إجراءات الحكومة ستحقق وتيرة نمو شاملة
وقالت الدكتورة وفاء على، الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة اهتمت بالحماية الاجتماعية للمواطنين، وتبنَّت عدداً من الإجراءات لدعم منظومة الحماية مع إطلاق القرارات الاقتصادية الأخيرة، بما يتضمن إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية.
وأضافت «وفاء»، ل«الوطن»، أن منظومة الحماية الاجتماعية شملت تقديم الدعم المادى الاستثنائى لحوالى 9.1 مليون أسرة، وبتكلفة إجمالية شهرية 1.121 مليار جنيه مع إطلاق حزمة من الإجراءات المالية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخفيف آثارها على المواطنين، كما تم إصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم، والذى نص على قواعد محددة تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقى الدعم التموينى.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن مصر تكثف جهودها لرفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق وتيرة نمو شاملة ومستدامة، وزيادة متواصلة فى معدلات التشغيل تبلغ 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، لامتصاص فائض عرض العمالة، والإبقاء على معدلات البطالة فى حدود 7.3% ما يساعد على رفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى ومعدلات الادخار. من جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة فى الفترة الأخيرة عملت جاهدة لمواجهة التضخم باتخاذ بعض الإجراءات بشأن الحماية الاجتماعية مثل رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الرواتب والمعاشات 300 جنيه، وتحمُّل جزء من المتغيرات التى أدت إلى زيادة نسبة التضخم، مضيفاً أن كل هذا يُعتبر شقاً أساسياً من الحماية المجتمعية التى تؤديها الحكومة للمجتمع لمواجهة الغلاء.
«عبدالعظيم»: تبسيط إجراءات الاستثمار للقطاع الخاص عبر «الشباك الواحد» يشجع المستثمر العربي والأجنبي
وفيما يتعلق بتوجهات الدولة لدعم دور القطاع الخاص قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن دور القطاع الخاص مهم جنباً إلى جنب مع دور الدولة، مؤكداً أن مبادرة «ابدأ»، التى أطلقها الرئيس منذ أيام، كان الهدف منها تشجيع القطاع الخاص وزيادة دوره فى الاستثمار.
وأوضح «عبدالعظيم» أن الدولة اتخذت خطوات لزيادة كفاءة دور القطاع الخاص فى التنمية، حيث تعمل على إزالة العقبات التى تواجهه، سواء كانت مشكلات بيروقراطية أو مادية أو فنية، موضحاً أن من العوامل المهمة التى تؤدى لزيادة دور القطاع الخاص تبسيط إجراءات الاستثمار واختصار الخطوات عبر «الشباك الواحد»، وإعطاء الأراضى بحق الانتفاع، وإطلاق ما يسمى «الرخصة الذهبية»، مبيناً أن نجاح المستثمر المصرى سيؤدى إلى تحفيز وتشجيع المستثمر العربى والأجنبى للمجىء والاستثمار فى مصر.
وأشار «عبدالعظيم» إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات السابقة والحالية للحماية الاجتماعية، ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 3000 جنيه بدلاً من 2700 جنيه، وزيادة المعاشات، وأيضاً ما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات كالرعاية الطبية ومنظومة التأمين الصحى الشامل.