وزيرة الاستثمار تفتتح المؤتمر السنوي ل«الأهرام الاقتصادي»

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم السبت، فعاليات مؤتمر الأهرام الاقتصادي الثاني «فرص الاستثمار.. النمو والتشغيل»، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والذي يعقد تحت رعايته.
وأكدت وزيرة الاستثمار، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، أن الحكومة تضع أولوية لدعم المواطن المصري في برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحفيز الاستثمار، وتوفير مناخ داعم وجاذب له.
وذكرت الوزيرة، أن برنامج الحكومة يضم 4 محاور، هم: (الاصلاحات المالية والنقدية، وتحسين مناخ الاستثمار، والأعمال، والحماية الاجتماعية)، مشيرة إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي لن ينجح دون وجود حزمة للحماية الاجتماعية، وأن للقطاع الخاص دورا كبيرا في توفير الوظائف؛ مما يساهم في تقليل البطالة.
وأشارت إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تؤدى إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإتاحة فرص العمل، وتحقق نمواً مستداماً وعادلاً يستفيد منه الجميع، حيث يتم العمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق هذه الأهداف التي يستفيد منها أبناء الوطن في الصعيد والدلتا والحضر.
وقالت نصر إن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مركزاً عالمياً جديداً لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ونبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورؤوس أموالهم آمنة في مصر.
وأكدت الوزيرة، أن رئيس الوزراء، كان حريصا على التحرك سريعا في الاصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، فوافق مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكل من تعديلات قانوني الشركات وسوق المال، من أجل الوصول إلى الشمول المالي وإتاحة كافة الأدوات المالية للمستثمر.
وذكرت أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بدأت تُجني بعض الثمار الإيجابية، حيث ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016 - 2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة ب6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، كما قامت مصر بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس السيسي على قانون الاستثمار، وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضافت أن البعض يتهمها بأنها «منحازة للمستثمر»، ولكن الحقيقة هي «منحازة لمصر»، وحريصة على وجود علاقة تعاون وثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن للقطاع الخاص دورا فى المساهمة في التنمية، لذلك وضع قانون الاسثتمار الجديد ضمانات للمستثمر، كما أنه تضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي تتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب سوف ُتمثل خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وبدء مرحلة جديدة عنوانها «مصر تفتح أبوابها للاستثمار».
وأشارت إلى أن الترويج للاستثمار على رأس أولوياته هو حل اى مشكلة للمستثمر المصرى، لأن المستثمر الاجنبى لن يأتى إلى مصر دون حل مشاكل المستثمر المحلى، موضحة أن قانون الاستثمار وضع اطارا محددا من الحوكمة والشفافية والمساءلة، كما أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن ممثلين عن مختلف الجهات والوزارات المعنية بانهاء اجراءات المستثمر مثل هيئة الرقابة المالية ووزارات المالية والتجارة والصناعة والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والخارجية وبنكى مصر والاسكندرية، وذلك من أجل التسهيل على المستثمر فى انهاء اجراءاته بشكل سريع.
وأكدت أن الوزارة قامت بإنشاء وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها، كما قامت بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وإنشاء وحدة لحل مشاكلهم، وتعمل على الانتهاء من خريطة مصر الاستثمارية الشاملة لكافة الفرص في مختلف المجالات مثل الزراعة والصناعة والإسكان والاتصالات والبترول والبناء والتشييد والتعليم والصحة.
وذكرت الوزيرة انه تم حل مشاكل للمستثمرين من خلال فض المنازعات بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه، لافتة إلى أنه وفقاً لتوجهات القيادة السياسية في مصر بوضع الشباب على رأس الأولويات وإشراكهم في صناعة القرار، فقد أطلقت الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أول صندوق استثماري تنموي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، والذي سيُركز في المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب، وتشجيعهم على الاستثمار في الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعي. كما أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برنامجا متكاملا لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال مبادرة «فكرتك شركتك» من خلال شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال وشراكة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمجموعة المالية «هيرميس».
من جهته، أشاد الكاتب الصحفى خليفة أدهم، رئيس تحرير مجلة «الأهرام الاقتصادي»، بجهود الوزيرة في جذب المستثمرين واستثمارات جديدة، وزيادة معدل الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي بنحو مليار دولار عن العام الذي يسبقه.