قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن محافظات الصعيد لها أولوية في الحوافز المقدمة للاستثمار، خصوصًا في تمويل البنية الأساسية، إذ تم توفير 500 مليون دولار لها لدعم البنية التحتية لها أخيرًا. وأكدت ، خلال مؤتمر "الأهرام الاقتصادي"، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بدأت تُجني بعض الثمار الإيجابية إذ ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016- 2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة ب 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 وقابلت إن الدولة غير منحازة للمستثمر، ولكن منحازة لمصر، وحريصة على وجود علاقة تعاون وثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن للقطاع الخاص دورا فى المساهمة فى التنمية، لذلك وضع قانون الاسثتمار الجديد ضمانات للمستثمر. وأوضحت أن القانون تضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي تتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب سُتمثل خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وبدء مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار".