..و تؤكد : مصر قفزت 15 مركزا في تقرير التنافسية .. بعد الإصلاحات الاقتصادية

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بدأت تجني بعض الثمار الإيجابية إذ تم تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنحو 4.2% خلال العام المالي الحالي والتي جاءت أهمها في تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية "2017 - 2018" والذي يعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية في التقرير الذي يصدره المنتدي الاقتصادي العالمي
وجاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي والمؤسس لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية مما ساهم في أن تقفز مصر 15 مركزا وهو التحسن الذي يعني قدرة مصر علي تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 بنسبة 29% ليبلغ نحو 1.35 مليار دولار مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2015/2016 وبذلك ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.5% ليصل إلي 7.9 مليار دولار وبلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها والتي شهدت توسعات خلال العام المالي 2016/2017 نحو 17.235 شركة برءوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 71 مليار جنيه.
ذكرت الوزيرة ان مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية حيث صدق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي قانون الاستثمار ووافق مجلس الوزراء علي اللائحة التنفيذية للقانون ويتضمن قانون الاستثمار الجديد العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص. كما يتضمن القانون الكثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
كما وافق مجلس الوزراء علي قانون التأجير التمويلي والتخصيم وكل من تعديلات قانوني الشركات وسوق المال وتم إنشاء وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها ونعمل علي الانتهاء من الخريطة الاستثمارية التي تتضمن كل الفرص الاستثمارية المتاحة علي مستوي الجمهورية وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين وإنشاء وحدة لحل مشاكلهم.