رويترز: الاقتصاد الفرنسي يحقق نموا هزيلا بفعل التضخم وأزمة الطاقة

ذكرت وكالة أنباء رويترز، في تقرير أن الاقتصاد الفرنسي يحقق نموا هزيلا في الربع الثالث مع ركود الإنفاق الأسري، وقفزة حادة في التضخم في أكتوبر إلى رياح معاكسة تلوح في الأفق في الربع الأخير من العام.
وأظهرت بيانات أولية من وكالة الإحصاء الرسمية الفرنسية، أن الاقتصاد الفرنسي نما بنسبة 0.2٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بما يتماشى مع توقعات السوق.
ارتفاع معدلات التضخم وضعف الصادرات
وقال المحللون، إن ارتفاع معدلات التضخم وضعف الصادرات والمخاطر على إمدادات الطاقة ستؤثر على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة، كما يرفع البنك المركزي الأوروبي نسب الفائدة لترويض ارتفاع الأسعار.
وقال محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي جالو، إنه لا يرى أي سبب لمراجعة توقعاته نزولًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6٪ في عام 2022، لكن هناك علامات واضحة على ضعف منطقة اليورو ككل، مضيفا: «هذا يعني نموًا مرنًا هذا العام وعلى الأقل تباطؤًا كبيرًا العام المقبل».
وقال «فيليروي»، هو عضو البنك المركزي الأوروبي، إن تقدمًا جوهريًا قد تم إحرازه بالفعل في محاولة البنك المركزي الأوروبي لمحاربة الارتفاع التاريخي في التضخم.
مخاوف بشأن أداء فرنسا في التعامل مع ارتفاع الأسعار
وكان أداء فرنسا أفضل من جيرانها في ترويض ارتفاع الأسعار بفضل الحدود المبكرة لأسعار الطاقة ودعم الوقود، لكن الاقتصاديين حذروا من أن إنفاقها الضخم على الحماية الشاملة للأسر والذي سيسبب معاناة لاحقا.
ارتفاع أسعار الطاقة 19.2٪ والمواد الغذائية 11.8٪
وبعد شهرين متتاليين من تباطؤ التضخم في فرنسا الذي خالف الاتجاه الأوسع لمنطقة اليورو، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.8٪ سنويًا، بينما ارتفعت أسعار الطاقة 19.2٪.
وارتفع التضخم 1.3٪ على أساس شهري في الاتحاد الأوروبي، تاركًا المعدل السنوي عند 7.1٪، وهو أعلى نقطة كاملة تقريبًا من سبتمبر وتجاوز أعلى مستوى قياسي لفرنسا عند 6.8٪ في يوليو.
قرار البنك المركزي الأوروبي وفرنسا
وجاءت البيانات بعد يوم من قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، خوفًا من أن النمو السريع للأسعار أصبح مترسخًا. وجرى رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي على الودائع بمقدار 75 نقطة أساس أخرى إلى 1.5٪، وهو أعلى معدل منذ عام 2009.
وقال محللو «آي إن جي»، إن التوقعات بالنسبة لفرنسا ظلت صعبة، حيث من المرجح أن تسهم المخزونات بشكل سلبي في النمو من الربع المقبل.