التضخم في منطقة اليورو يرتفع لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 8.1% خلال مايو

شهد التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ، مما أدى إلى تكثيف الجدل في البنك المركزي الأوروبي حول مدى سرعة رفع أسعار الفائدة من أدنى مستوياتها القياسية، وفقا لوكالة بلومبرج.
قفزت أسعار المستهلك بنسبة 8.1% عن العام السابق في مايو ، متجاوزة متوسط تقدير 7.8% في استطلاع بلومبرج. جاء ارتفاع التضخم في منطقة اليورو مدفوعًا بالغذاء والطاقة بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. المقياس الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل تلك ارتفع بنسبة 3.8%.
مع ارتفاع أسعار الفائدة على قدم وساق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ أكثر من عقد لمكافحة ارتفاع الأسعار غير المسبوق في كتلة العملة المكونة من 19 دولة.
إقرأ أيضاً:
كبير الاقتصاديين بالمركزي الأوروبي يدعو إلي تطبيع السياسة النقدية تدريجيًا
كريستين لاجارد: المركزي الأوروبي سيتخلى عن أسعار الفائدة السالبة بنهاية سبتمبر
أشارت الرئيسة كريستين لاغارد الأسبوع الماضي إلى أنه من المحتمل زيادة ربع نقطة في الاجتماعات في يوليو وسبتمبر. دعم كبير الاقتصاديين فيليب لين هذا الجدول الزمني يوم الاثنين ، واصفًا التحركات من هذا الحجم بأنها 'وتيرة معيارية' في الخروج من الحوافز ، والتي تشمل أيضًا شراء السندات على نطاق واسع.
طرح بعض المسؤولين فكرة المشي لمسافات طويلة بنصف نقطة لأول مرة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي – مما يعكس قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير. قال عضو مجلس الإدارة الهولندي كلاس نوت إن أرقام التضخم لشهري مايو ويونيو ستحدد ما إذا كانت هذه الخطوة مبررة.
دفع إجنازيو فيسكو الإيطالي يوم الثلاثاء الماضي ضد احتمالية حدوث حركة أكثر قوة في معدل الفائدة ، قائلاً إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يتقدم بطريقة 'منظمة' لتجنب الاضطرابات المحتملة في سوق السندات. قال زميله الفرنسي ، فرانسوا فيليروي دي جالو ، إن بيانات التضخم الأخيرة تتطلب تطبيعًا «تدريجيًا ولكن حازمًاù للسياسة النقدية.
في حين أن نمو الأسعار يجب أن يبلغ ذروته هذا الربع ، إلا أنه سيظل متوسطًا أكثر من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% العام المقبل ، وفقًا لتوقعات الاتحاد الأوروبي. أظهر استطلاع للمفوضية الأوروبية هذا الأسبوع أن مخاوف التضخم بين المستهلكين تتراجع ، على الرغم من بقاء ضعف المستوى المتوسط منذ عام 2000. ولا يزال هجوم روسيا على جارتها – ورد الفعل الذي أثارته – يمثل الخطر الأكبر على اقتصاد منطقة اليورو.
تباطأ التصنيع وسط ارتفاع أسعار المدخلات وتجدد سلسلة التوريد. وفي الوقت نفسه ، فإن حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي يهدد بمزيد من الضغط على الأسعار ، التي ترتفع جزئياً مع تعطل الحرب إمدادات القمح والأسمدة.
نفذت الحكومات الأوروبية مجموعة من الإجراءات لتخفيف العبء على الأسر. ومع ذلك ، ارتفعت الأسعار بشكل قياسي هذا الشهر في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
بعد أن وصل التضخم الألماني إلى 8.7%، وصف وزير المالية كريستيان ليندنر أمس الإثنين الحرب ضده بأنه 'أولوية قصوى' ، بينما دعا إلى إنهاء السياسة المالية التوسعية.